مقولة التزام نظري يا عملي به مباني يك نظام سياسي محدود به هيچ كشوري نيست. بلكه، مقولة شهروندي هنگامي شكل مي گيرد كه عناصري در آن وجود داشته باشد. از آن جمله، التزام به مباني نظام سياسي در آن كشور است. اين التزام دو گونه است: 1. التزام عملي، 2. التزام نظري. چنان كه، اين دو نسبت به ولايت فقيه نيز قابل طرح هستند. در ادامه، با مروري بر اين دو مقوله، به بحث ولايت پذيري عيني و تجليات آن خواهيم پرداخت.
الف. التزام نظري به ولايت فقيه
التزام نظري به مباني مذكور را مي توان عين يا همسان با باور به آنها دانست. بي ترديد تكوين و استمرار حيات نظام سياسي را نمي توان بدون التزام و باور نظري به آن ـ دست كم از جانب مؤسسان، حاميان و كارگزاران ـ تصوير كرد. مؤسسان يك نظام سياسي بدون باور به مباني يك نظام نمي توانند به تأسيس آن اقدام كنند. چنان كه، حاميان آن نظام نيز هنگامي در زمرة حاميان واقعي خواهند بود كه مباني آن نظام را شناخته و بدان ها باور داشته باشند. كارگزاران آن نظام نيز بدون باور به آن مباني، نمي توانند اهداف، اصول، سياست ها و راهبردهاي آن نظام را به نحو احسن طراحي و به منصة اجرا درآورند.
در تصوير مباني نظام ولايت فقيه بايد گفت اين الگوي عيني، به عنوان استمرار نيابت از ولايت ائمة معصومين(ع) شكل گرفته است و اين امر، به عنوان بنيادي تغييرناپذير و حاكم بر بسياري از مؤلفه هاي نظري مربوط به آن است. بر اين اساس، هنگامي مي توان باور به ولايت و سرپرستي فقيه را به عنوان امر مستقل و متفاوتي از ديگر نظام ها تلقي كرد كه مرز روشني را ميان اين الگوي نظري با ديگر الگوهاي نظري در فلسفة سياسي، بازشناسيم. اما تنها بازشناسي اين تفاوت ها نيست كه مي تواند پيش نياز تكوين و تكوَن اين الگوي مستقل نظري باشد؛ چنان كه، استمرار حيات اين الگوي نظري نيز تنها متكي بر چنين پيش نيازي نيست.
آن چه مي تواند پيش نياز اساسي در تكوين و حيات نظري نظام ولايت فقيه باشد، شبكة باور انساني است و در اين ميان، باور و التزام به مؤلفه هايي ضرورت دارد كه آموزه و دكترين ولايت فقيه بر آن تكيه دارد.
التزام نظري به جانشيني منصوص ائمه معصومين(ع) اصلي ترين پيش نياز باور و التزام به ولايت فقيه است. چنان كه، باور به جاودانگي رسالت اين جانشيني و نياز به استمرار آن در زمان غيبت نيز از پيش نيازهاي اساسي براي التزام و باور به ولايت فقيه است. اگر كسي غيبت امام عصر(عج) را به مثابة بي نيازي از محوريت يك رهبر و ولي در جامعه بداند، گريزي ندارد به صورت نظري به هرج و مرج تن دهد. تصوير جامعة بدون متولي، تنها هنگامي مشكل نخواهد بود كه مشكلي به نام هرج و مرج را ناديده بگيريم. چنان كه، فرض عدم استمرار ولايت، به معناي قبول رها كردن جامعه توسط خدا، و همزاد با قبول امكان اين مطلب است كه بتوان پذيرش هرج و مرج را به شارع متعال نسبت داد.
نظرية ولايت فقيه به معناي آن است كه نزديك ترين فرد از جهت علم به آموزه هاي ديني و پرهيزگاري به ائمه عليهم السلام، متولي امور جامعه اي شود كه قرار است بر اساس الگوها، ارزش ها و احكام شرعي اداره شود. فرض رها كردن جامعة غيبت زده بدون چنين متولي اي، مستلزم يا همزاد با قبول اين فرض است كه بتوان آرمان ادارة جامعه با مديريت ديني را بدون مناسب ترين متولي كنار نهاد. چنان كه، فرض برخورداري ملّت از حق حكم راني بر خود، مقتضي اثبات اين نكته است كه خداوند متعال، ولايت جامعه را به همگان اعطا كرده است. جالب آن كه، وقتي برخي مي گويند يك نفر به عنوان ولي فقيه ولايت ندارد، چه راحت آن را به همگان مي سپارند و چنين امري را چگونه مي توان به راحتي به خداوند نسبت داد به اين بهانه كه انسان مي تواند در عالم هستي تصرّف كند.
از جانب ديگر نيز مي توان به مقولة التزام نظري نسبت به ولايت فقيه بازگشت. بي ترديد تدبير و سياست جامعة ديني، مقتضي وجود شرايط مختلفي در شخص ولي فقيه است. اگر ادارة جامعه، مقتضي توان مندي اجتهادي و بالايي در شناخت احكام و ارزش هاي شرعي است، نياز به توانمندي هاي شخصي رهبر جامعه نيز فراموش نمي شود. اما مقصود از اين همه سخت گيري در تعريف ويژگي هاي مذكور، به عنوان پيش نيازهاي ضروري چيست؟ اين مقصود هر چه باشد، نمي تواند خارج از التزام نظري و باور مؤسسان الگوي ولايت فقيه باشد. چنان كه، اين مهم نمي تواند از جانب حاميان و كارگزاران چنين نظامي مورد توجه قرار نگيرد.
ناگفته پيداست مقولة ولايت تنها در سطح شيعيان اثبات نمي شود. همان گونه كه ولايت ائمه معصومين(ع) و جانشيني آنان از پيامبر(ص) تنها براي شيعيان مطرح نبوده و نيست. از اين رو، پذيرش و باور نظري به ولايت فقيه، تنها در سطح ولايت بر مسلمين معنا دارد. گو آن كه، غير شيعيان به چنين مقوله اي باور نداشته باشند. همان گونه كه كلّ احكام الهي ناظر به همة آدميان جعل شده است و محدود به مسلمان نبوده، نيست و نخواهد بود.
ب. التزام عملي به ولايت فقيه
تجلي كامل التزام به يك مبناي نظري، هنگامي مي توان محقق شود كه در سيرة عملي مدّعيان التزام به آن، جلوه گر شود. سيرة عملي آدميان با يك مصداق از رفتار و اقدام آنان محقق نمي شود. چنان كه، نمي توان انتظار تحقق چنين سيره اي از جانب كسي را داشت كه التزام نظري به مباني آن نظام سياسي نداشته باشد. چه آن كه، تنها مدّعيان باور و التزام نظري مي توانند در آزمون عملي نسبت به التزام به آن وارد شوند. چه آن كه، طرح سؤال از التزام عملي او نسبت به نظام سياسي مورد نظر معنا ندارد و پيش نياز طرح چنين مقوله اي، قبولي در آزمون نظري پيش گفته است.
واكاوي التزام نظري يا عملي مذكور نسبت به همة الگوهاي نظري مطرح در فلسفة سياسي، قابل تحقق است. چنان كه، هم مي توان به واكاوي مذكور در سطح يكايك افراد و هم مي توان به واكاوي آن در سطح جريان هاي فكري و سيا پرداخت. بي ترديد واكاوي چنين التزامي در سطح جريان ها از دشواري و پيچيدگي فراواني برخوردار خواهد بود. چه آن كه، در چنين پژوهش هاي جمعي شاخصه هاي جديدي مي تواند وارد شود كه در سطح فرد چه بسا مطرح نباشد. چنان كه، برخي را مي توان در سطح فردي به صورت نظري و عملي ملتزم به مقوله اي مانند ولايت فقيه دانست. اما سطح واكاوي جرياني، مقتضي آن است كه يكايك افراد نسبت به تحقق التزام ديگران نيز حساسيت داشته باشند.
در هر حال، دشواري برگزاري چنين آزموني به امور مختلفي بازمي گردد. هرچند، گاه آزمون نظري ساده تر از آزمون عملي است؛ دشواري مهم آن است كه چنين آزموني هيچ گاه به صورت رسمي انجام نمي گيرد.
اگر مقولة باور و التزام نظري را يكسان نگيريم، عدم پايبندي و باور نظري به ولايت فقيه، مقتضي عدم التزام نظري است. در اين صورت، نياز چنداني به بازكاوي وضعيت افراد يا جريان ها نسبت به التزام عملي نمي رسد. جز آن كه، تنها به دنبال معياري درجه دوم باشيم كه به رغم عدم باور نظري به الگو و به ويژه نسبت به عينيت ولايت فقيه در جايي مانند جمهوري اسلامي، تنها درصدد آن باشيم كه عدم مخالفت و مقابله افراد يا جريان ها را بشناسيم و در صدد شناخت ميزان پاي بندي اثباتي آنان نباشيم.
ج. ولايت پذيري عيني و تجليات آن
اگر درصدد آزمون سازي براي كساني برآييم كه ادّعاي التزام و باور نظري به ولايت فقيه دارند، تمكين از فرامين رهبري بهترين راهي است كه مي تواند از گويايي لازم برخوردار باشد. اما التزام عملي به ولايت فقيه در دو شكل مي تواند قابل طرح باشد:
1. ولايت پذيري موردي
2. ملكه و سيرة ولايت پذيري
ولايت پذيري عملي را مي توان تعبير ديگري از التزام عملي به ولايت فقيه دانست. ولايت پذيري موردي، گرچه مقوله اي نيكوست، اما به راحتي مي تواند در مواردي نيز نقض شود و ملاك مناسبي نيست. ولايت پذيري تنها در شكل سيره مستمر افراد و جريان ها مي تواند معنا داشته و به عنوان شاخصه اي اخلاقي، فقهي، سياسي و حقوقي تلقي شود.
فرامين رهبري در قالب هاي مختلفي صادر مي شوند. برخي صريح و برخي ضمني اند. آنها كه از صراحت برخوردارند، به راحتي مي توانند به عنوان معيار قابل توجه و عيني براي بهره آفريني در آزمون سازي به كار گرفته شوند. اما خواسته هاي ضمني نيز مي توانند در چارچوب انديشه ها، مواضع و فرامين شفاف تفسير شوند و احياناً اگر برخي در سطح متشابهات هستند، به محكماتي بازگردند و در آزمون سازي ناگفتة جامعه، در آزمون سازي مستمر سياسي و ديني به كار گرفته شوند.
آزمون التزام نظري و عملي از چند كليد برخوردار است. از همسويي و احساس هماهنگي در وجدان شخصي گرفته تا قضاوت وجدان جمعي، از قضاوت داخلي و خارجي گرفته تا همسو انگاري دشمنان و تشويق هاي پنهان و پيداي آنان. همه نمونه كليدهايي هستند كه به تنهايي و پيش از دادگاه محشر مي توان خود را به آنها محك زد. چنان كه، التزام به احكام صادره از جانب ولايت امر ـ به ويژه در شكل مستمر و به صورت سيرة مستمر ـ محكي ساده و تقلب ناشدني است.
احكام حكومتي چه شأني دارند كه مي توان التزام موردي يا مستمر به آنها را شاخص التزام موردي يا مستمر به ولايت فقيه و معيار ولايت پذيري عيني دانست؟
نمي توان هيچ حاكمي را در فلسفة سياسي تعريف كرد، جز آ ن كه بايد اختياراتي براي او قائل شد. مقولة مشروعيت در فلسفة سياسي نيز اساساً به معناي حق حكم راندن و حق اطاعت پذيري است. اين مقوله، محدود به الگوي خاصي در فلسفة سياسي نيست. اگر مقولة مشروعيت بدين صورت بر اساس اختيارات، تعريف مي شود چگونه مي توان شأن خاصي براي حكم حاكم در نظر نگرفت؟ حاكم بدون حكم، نه تنها شير بي يال و دم و اشكم است، كه اساساً نمي توان چنين مفهومي را نيز دربارة او به كار گرفت. اگر حق حكم راندن براي حاكم قائل نشويم، چه تفاوتي ميان حاكم و ديگر آحاد جامعه مي توان قائل شد؟
بر اين اساس، حق حكم راندن، اصلي ترين عنصر در تعريف مقولة مشروعيت و اصلي ترين بنياد نظري براي طراحي يك الگوي سياسي است. اين امر مقتضي آن است كه تحقق حكم راني نيز از ميزان اطاعت پذيري از او سنجيده شود. چنان كه، ميزان اطاعت از او را بايد اصلي ترين شاخص عيني و عملي در شناخت و تحليل التزام عملي به يك نظام سياسي ـ و از جمله ولايت فقيه ـ دانست.
ولايت ائمة معصومين(ع)، به لحاظ تكيه بر عصمت از ويژگي ممتازي برخوردار است. در غياب امام معصوم(عج) به ناگزير بايد از عنصري مدد جست كه جانشين عصمت او گردد و آن ملكة عدالت اوست. چنان كه، اجتهاد فعّال و خستگي ناپذير در شناخت معيارهاي شرعي و تطبيق آنها بر مسائل پرتغيير جامعه و سياست، تنه بديل علم متصل به عالم غيب است. ولي فقيه، اجتهاد را هم در عرصة شناخت و استنباط احكام شرعي و همه در عرصة تطبيق آنها و هم در عرصة تدبير و سياست جامعه، به كار مي گيرد. اين اجتهاد هم در سطح تلاش خستگي ناپذير فردي حاكم خلاصه نمي شود. بلكه، تدبير او نخبگان را براي تدبير و شناخت مصالح جامعه به خدمت مي گيرد.
احكام حكومتي ولي فقيه، به عنوان محصول نهايي چنين فرايندي صادر مي شود. بي جهت نيست كه براي پرهيز از خطا يا تقليل آن در تدبير جامعه، ولي فقيه جز اجتهاد پويا ابزاري در اختيار ندارد. اين اجتهاد، يعني همة توش و توان او كه با مددگيري از توش و توان عقل جمعي نيز تقويت مي شود. آيا به برآمد اين اجتهاد، مي توان به بهانه هاي واهي يا با تكيه بر يافت هاي فردي و يا حتي جمعي اي خارج از نظام تصميم گيري رسمي تكيه كرد؟ آيا عقلانيت اجتماعي، هرج و مرج در تصميم گيري را تجويز مي كند و مي تواند مشروعيت چند نظام موازي تصميم گيري را تجويز كند. خروج از دايرة اين تصميم گيري رسمي جز سوق دادن جامعه ـ با هر انگيزه اي ـ فرجامي ندارد و تجويزكنندگان تصميم گيري موازي با ولايت واحد را جز به دام ولايت گريزي و دامن زدن به هرج و مرج سوق نمي دهد.
چنين فرايندي براي پرهيز از هرج و مرج، ضرورتي فراموش ناشدني و نيز تغافل ناپذير است. از اين رو، نظام و سياست جامعه جز بر يك معيار نهايي نمي تواند سامان يابد. آن چه در بحث ما اهميت دارد، اين است كه التزام عملي به ولايت فقيه، براي به سامان درآوردن جامعه و پرهيز از هرج و مرج لازم است، و هيچ كس نمي تواند به بهانه اي نظير خطاپذيري ولي غير معصوم، از تمكين از احكام حكومتي بگريزد. چنان كه، هيچ فقيهي نيز نمي تواند خارج از شمول اين ولايت قرار گيرد و در صورت صدور احكام حكومتي، آن احكام بر فتاواي آنان نيز تقدّم خواهد يافت. چنان كه، التزام خود ولي فقيه به آن احكام نيز ضرورت دارد. بنابراين، بهانة خطاپذيري ذاتي غير معصومان نمي تواند راهي براي تجويز عدم اطاعت از احكام ولي فقيه باشد. چنان كه، التزام نظري به ولايت فقيه و مبادي آن، نيز جايگزين التزام عملي به آن نمي شود.
آن چه مهم است، آثار اخلاقي، اجتماعي، سياسي و حقوقي التزام به ولايت فقيه است. چنان كه، اين مقوله تنها مربوط به اين دنيا نيست و التزام يا عدم التزام به فرامين جامعه، به عنوان بخش مهمي از «زندگي در آزمون مستمر»، در كارنامة هستي ثبت خواهد شد و عين همان در برابر ديدگان ما به نمايش درخواهد آمد. چنان كه، التزام عملي به ولايت فقيه در سطح حقوق اساسي و به عنوان ضابطه اي مهم، تغافل ناپذير و ضروري در تصدّي هاي سياسي، محوريت دارد.
