نخستين اساسنامه شركت ملي نفت ايران در پنجم آذرماه 1331 به تصويب رسيد. اگرچه به دليل حساسيت هاي فعاليت اين شركت، اساسنامه آن در طول زمان به دليل تغيير در قوانين و مقررات، به ويژه تغيير قانون نفت در چند نوبت دستخوش تحول شد كه آخرين اصلاحات آن در خرداد ماه سال ١٣٥٦ بود. اين اساسنامه، براساس قانون نفت 1353 (ماده يك) تنظيم شده و كماكان نيز براساس قانون نفت ١٣٦٦ معتبر است.
كارشناسان اما معتقدند اين اساسنامه دو ايراد بزرگ دارد كه نخستين مورد، مشخص كردن موضوع مالكيت و حاكميت بر منابع نفتي ايران است. براساس اساسنامه فعلي، حاكميت و مالكيت نفت به وزارت نفت تعلق دارد كه اين مسئله، نگراني هايي را درباره قبضه شدن منابع نفتي در دست وزارتخانه اي خاص و احتمال سوءاستفاده جريان هاي سياسي و اقتصادي (كه وزير احتمالا برخاسته از دل آن هاست)، ايجاد مي كند.
يك قرن و يك سال پيش و به دنبال اكتشاف نفت در مسجدسليمان، شركت انگليسي APOC تشكيل شد كه در سال ١٣٠٣ دولت انگليس ٥٠ درصد مالكيت اين شركت خصوصي را كسب كرد. به دنبال آن در سال ١٣٢٠ و با هدف سازماندهي بهتر، ساختار شركت خدمات نفت يا «آسكو» شكل گرفت كه بعدها به شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب تبديل شد. سرانجام نيز در پايان سال 1357 با تشكيل وزارت نفت، مركز فرماندهي نفت عملا از اهواز به تهران منتقل شد.
بحث تدوين و ابلاغ اساسنامه جديد شركت هاي تابعه وزارت نفت به سال 1366 برمي گردد كه در آن سال، مجلس وقت، وزارت نفت را مكلف كرد اين اساسنامه ها را در مدت يك سال تدوين و به مجلس ابلاغ كند.
آخرينباري كه اين موضوع به طور جدي مورد توجه عمومي قرار گرفت، در سال 1385 و در زمان وزارت مهندس وزيري هامانه بود كه پس از گذشت حدود ٢٠ سال انتظار، اساسنامه جديد وزارت نفت كه از آن به عنوان تغيير ساختار اين وزارتخانه نيز ياد مي شود، تهيه و به مجلس ارائه شد.
براساس اين ساختار، براي اداره صنعت نفت و گاز و مسائل جانبي آن، يك شركت هلدينگ و چهار شركت تخصصي زيرمجموعه آن، در وزارت نفت تشكيل خواهد شد كه در آن، شركت مادر تخصصي، نقش حاكميتي و سياست گذاري، و باقي شركتها نيز نقش هاي اجرايي خواهند داشت. همچنين شركت هاي ملي نفت، گاز و پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي به شركت هاي مادر تخصصي اكتشاف و توليد نفت و گاز و مخازن، شركت پالايش نفت و گاز و شركت انتقال و توزيع و نفت و گاز تبديل مي شوند و شركت ملي صنايع پتروشيمي نيز تغيير نخواهد كرد. در اين صورت، شركت اكتشاف و توليد نفت و گاز و مخازن، عهده دار امور بالادستي توليد نفت و گاز در كشور خواهد بود. شركت پالايش نفت و گاز نيز امور پالايشگاه هاي نفت و گاز را برعهده مي گيرد و شركت انتقال و توزيع نفت و گاز هم مسئوليت تمام خطوط نفت و گاز و توزيع آن ها را برعهده خواهد داشت. اين در حالي است كه شركت ملي صنايع پتروشيمي مانند قبل، امور مربوط به خود را انجام خواهد داد.
در اين اساسنامه، مديران عامل اين شركت ها، معاون وزير نفت نيز خواهند بود. رييس جمهوري، رييس هيئت امناي آن و وزير نفت در مقام رييس مجمع اين چهار شركت، در نظر گرفته شده است كه مديران عامل شركت ها نيز عضو مجمع شركت هلدينگ (مادرتخصصي اصلي) هستند..
اما وزير بعدي نفت آقاي مهندس نوذري، در اولين اقدام وزارتي خود در نامه اي به رييس جمهوري خواهان استرداد اساسنامه تدوين شده توسط همتاي قبلياش شد كه طي نزديك به دو سال كار كارشناسي و استفاده از مشاوره پنج شركت معتبر انگليسي تهيه شده بود. مهم ترين استدلال او در اين زمينه، در نظر گرفته شدن شركت ملي نفت به عنوان هلدينگ و سه شركت گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش به عنوان زيرمجموعه هاي آن است، در صورتيكه در حال حاضر شركت ملي نفت، خود به اندازه كافي بزرگ بوده و به زعم وي، تمايلي به بزرگتر شدن اين شركت وجود ندارد. بر اساس نظر وي، فعاليت موازي هر چهار شركت زيرنظر وزارت نفت مفيدتر خواهد بود.
به اعتقاد وي، در سال هاي آينده، گاز در بخش هاي مختلف توليد و مصرف آن از نفت سبقت خواهد گرفت. بنابراين از نظر گستردگي كار و سرمايه گذاري نبايد شركت ملي گاز زيرنظر شركت ملي نفت فعاليت كند و نه تنها لازم است مستقل باشد، بلكه به سبب برخورداري كشور از ١٦درصد ذخاير جهان، بايد استراتژي كشور از نفت به سمت گاز تغيير جهت دهد.
در مقابل، اما مهندس وزيري هامانه در دفاع از اين طرح معتقد است كه تسهيل در اجراي سياست هاي كلي اصل ٤٤ قانون اساسي و انجام امور احصاء شده و قابل واگذاري توسط بخش هاي غيردولتي، ادامه تجميع سرمايه شركت هاي تابعه در شركت هلدينگ، جلوگيري از نزول سطح بندي شركت ملي نفت و افزايش اعتبار بين المللي آن، همساني بيشتر از نظر ساختاري با شركتهاي نفتي در كشورهاي مختلف به همراه افزايش توان رقابت با آن ها و بالاخره كاهش حداقل ١٤هزار پست سازماني در مقايسه با وضعيت فعلي، از جمله مهم ترين و قابلتوجه ترين موارد اساسنامه تهيه شده در زمان وزارت وي هستند.
شايد بيان اشكالات اساسنامه فعلي بهنوعي تكراري باشد، به خصوص كه در ساليان گذشته بارها در رسانه هاي مختلف به آن پرداخته شده؛ اما به طور خلاصه مي توان گفت وزارت نفتي كه وظيفه اعمال اصل مالكيت و حاكميت ملي ايران بر ذخاير و منابع و نفت و گاز كشور و صنايع اصلي جانبي آن را برعهده دارد، هنوز تشكيل نشده و وزارت نفت موجود، چيزي جز نام نيست و به طور كامل تحت سيطره شركت ملي نفت ايران قرار دارد. به استناد ماده سوم لايحه تأسيس وزارت نفت، مصوب 8/7/58، قرار بود طي شش ماه از تاريخ تصويب قانون مذكور، ساختار تشكيلات وزارت نفت به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي وقت كشور برسد كه تاكنون اين كار صورت نگرفته است.
بدين ترتيب، عملا وظايف نظارتي و برنامه ريزي و حاكميتي صنعت نفت كه به استناد قوانين برنامه سوم و چهارم بايد توسط وزارت نفت اعمال شود، صورت نمي گيرد. همچنين بي نيازي وزارت نفت به بودجه عمومي، باعث آن شده است كه وزارت نفت فاقد تشكيلات بودجه اي باشد و با تكيه بر همين موضوع، وزارت نفت مي تواند خود را مصون از نظارت دستگاه هاي نظارتي و مجلس ببيند و اصراري هم بر انجام تكاليف قانوني تصريح شده در قوانين بودجه نداشته باشد. جالب است كه وزارت نفت هيچ گونه اموالي در اختيار ندارد و كليه اموالي كه در اختيار وزارتخانه قرار گرفته، حتي ساختماني كه وزارتخانه در آن قرار دارد، متعلق به شركت ملي نفت ايران است و همه هزينه هاي ستادي وزارت نفت نيز توسط شركت ملي نفت ايران پرداخت مي شود. در كنار اين ها وزارت نفت هيچ پرسنلي در اختيار ندارد و تمامي كاركنان وزارت نفت، مأمور از شركت نفت هستند.
طبق اساسنامه فعلي، شركت نفت اجازه دارد سرمايه لازم را به منظور توسعه عمليات و هزينه هاي مورد نياز خود از درآمدهاي حاصله تأمين كند و آن چه را كه باقي بماند به خزانه واريز كند. بدين صورت، بخشي از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده ها را بدون اين كه در بودجه كشور ديده شوند، دريافت و هزينه كند. همچنين طبق همين اساسنامه، قيمت فروش نفت به پالايشگاه هاي داخلي، توسط مقامات شركت نفت تعيين مي شود كه اين مسئله هم باعث شده است هر ساله، حجم عظيمي از توليد نفت خام كشور به قيمت بسيار نازلي ارزش گذاري شود. مشاهده مي شود كه اين ارقام، ساليانه به چند ميليارد دلار مي رسد، بدون آن كه در بودجه عمومي كشور ديده شوند.
ظاهرا داستان همچنان ادامه دارد. آن گونه كه به نظر مي رسد اميدي نيست تا بهزودي ساختار جديد و بدون اشكالي را در مهم ترين وزارتخانه اي كه بار اصلي اقتصاد كشور را به دوش مي كشد شاهد باشيم. تمايل نداشتن دولت ها به شفاف سازي در حوزه درآمدها و هزينه هاي نفت، مهم ترين دليل تدوين و تصويب نشدن اساسنامه اي جديد است. هر چند در دولت نهم، بهانه واگذاري شركت هاي اقماري به بخش خصوصي در راستاي اصل ٤٤ نيز به كمك دلايل برشمرده، آمده است، اما به نظر مي رسد چاره كار در مجلس است؛ وكلاي مردم بايد سعي و تلاش خود را به كار بندند تا دولت را مجبور كنند در مدت زماني معين، اين تكليف مهم خود، يعني تدوين اساسنامه را عملي كند؛ تدوين ساختاري مناسب كه دست مجلس را براي نظارت هر چه بيشتر بر امور اين وزارتخانه مهم، مهيا سازد.
در اين ميان و در حاليكه قريب به يك سال از اظهارات هشتمين وزير نفت به هنگام اخذ رأي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي مبني بر تنظيم و ارائه اساسنامه شركت ملي نفت به همراه بسياري از موارد ديگر، مي گذرد و مرد دلخواه دولت نيز بر صندلي شركت ملي نفت ايران تكيه زده است، همچنان سرنوشت اساسنامه شركت ملي نفت ايران در هاله اي از ابهام قرار دارد
