جهاد قضایی/ سیدمرتضی فاطمی
انقلابها باید اصیل بمانند
| هایپر مدیا | مرکز جامع خدمات رسانه ها / نگارش روزنامه |
|
|
اندازه فونت |
|
پرینت |
|
برش مطبوعاتی |
|
لینک خبر | جابجایی متن |
|
نظرات بینندگان |
بایستههای قوای مجریه و قضاییه در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی
جهاد قضایی/ سیدمرتضی فاطمی
چند روز قبل، یکی از دوستان فرهنگی که از قضا چهرهای کاملا رسانهای نیز دارد، تماس گرفت و از نگارنده در جستوجوی معبری برای رسیدن به مبلغی وام مدد جست.
بیش از 10 سال از ابلاغ فرمان هشت مادهای رهبر معظم انقلاب خطاب به سران قوا در مبارزه با مفاسد اقتصادی میگذرد، در این سالها ایشان از هر تریبونی استفاده و مباحث نظری مبارزه با فساد را تئوریزه کردهاند و از آنجا که گوش شنوا کم یافت میشود این اواخر مجددا در دیدار با مدیران و فعالان اقتصادی، بهطور صریح به مبارزه بیرحمانه و بیملاحظه با فساد اقتصادی امر کرده و فرمودند: «باید نسبت به بروز و نفوذ کوچکترین فساد اقتصادی در دستگاههای دولتی بشدت حساس باشید و با آن بیرحمانه و بدون هیچ ملاحظهای برخورد کنید چراکه در غیر این صورت مفاسد اقتصادی همچون بیماری واگیر سریعا گسترش خواهد یافت.»
قله سیاستگذاری جمهوری اسلامی، اینگونه حجت را برای مبارزه با فساد اقتصادی تمام میکند و کماکان دو گروه وظایفشان را بر دوش دیگری میاندازند. گروهی معتقدند راهکار مبارزه با فاسد اقتصادی، مبنایی است و مطلقا باید درون دستگاه اجرایی و درون نطفه خفه شود و جانب قوه قضاییه را میگیرند. گروهی دیگر معتقدند که فساد اقتصادی، اجتنابناپذیر است و بایستی قوه قضاییه منحصرا از پس این مبارزه برآید. این نوشتار بر وظایف و جایگاه این دو قوه در طی طریق مبارزه با بیعدالتی و فساد اقتصادی تأکید دارد.
آنچه بر گرده دستگاه اجراست
شش سال پیش، مردم به ستوه آمده از گفتمان و عملکرد برخی کارگزارانیها و دومخردادیها با پدیدهای مواجه شدند که آنان را به حال و هوای روزها و سالهای ابتدای انقلاب میبرد. سال 1384 علاقهمندان به امام روحالله (رحمتاللهعلیه) و گفتمان حقیقیاش، آرمانهای گمشدهشان را در قامت مردی جستوجو کردند که به تعبیر برخی، بوی رجایی میداد و به تعبیر خودش، خادمی بود که پا در حریمی نهاده بود که نباید میگذاشت.
با تغییر ذائقه برخی مسئولین (و بهتبع آن، جامعه ایرانی) از ساحت سادهزیستی به اشرافیگری و از عدالتخواهی به انفعالطلبی، تشنگان آب زلال و ناب انقلاب؛ دستیازیدن به آمالشان را در شعارهای انتخاباتی محمود احمدینژاد دیدند. شعارها و وعدههایی که به حق در مقام شعار دلنشین مینمود.
به هر طریق احمدینژاد با هوشیاری و شکستن برخی ساختارها و با تمسک به گفتمان اصیل انقلاب اسلامی، پیروز انتخابات نام گرفت و مأموریت شکستن بتهای ویژهخواری و فساد اقتصادی، با توجه به وعدهها و شعارهایش به او محول شد. از آنروز چشمان زیادی به دستان او دوخته شده که چه زمانی به میمنت به درون جیب مبارک رفته و لیست مفسدان اقتصادی از آن خارج میشود.
سوءاستفاده مالی و اختلاس، در هر مرکز اقتصادی و در هر دولتی محتمل است، موذیان دوپا، زیرکانه مکان و زمان نزدیکی به لانههای متعفن فساد را شناسایی میکنند، لیکن آنچه که در اذهان خواهد ماند همت عملی و حقیقی در این مبارزه است.
افسوس که جدیت و پتانسیل ویژهای در دولتهای اصلاحات و سازندگی برای مبارزه با فساد مشاهده نمیشد و صد افسوس که در دولت مدعی و پرچمدار عدالت با نام عاریهای اصولگرایی، خبرهای ناخوش انحراف و فساد اقتصادی پُر به گوش میرسد. آری اگر روزی به وظایفمان عمل نکنیم، مردم را ناامید خواهیم کرد و اگر شعار دهیم و عمل نکنیم و میان حرف و عملمان فاصلهها باشد، جامعه را نسبت به اصول گفتمان نیز بدبین خواهیم ساخت.
همانطور که رهبری عزیز در دیدار اخیر اعضای هیأت دولت با ایشان در این باب تذکری دادند:
«شعارهاى دولت نهم و دهم، شعارهايى بود و هست كه اين شعارها براى مردم مؤمن ما جاذبه دارد؛ مثلاً عدالتخواهى، يا استكبارستيزى، يا سادهزيستى و مقابله با منش اشرافيگرى، يا مقابله با ويژهخوارى و سوءاستفاده از ارتباطات در مسائل اقتصادى و غيراقتصادى، يا خدمترسانى صادقانه... علت اقبال مردم به دولت و به ریيسجمهوری - چه در سال 84، چه در سال 88 - اين شعارها بود. يعنى مردم به اين شعارها دل بستهاند و نياز به آنها و ضرورت آنها را احساس ميكنند. از اين شعارها دست برنداريد... مراقب باشيد در روشها، در اظهارات، در نوع برخورد، در نوع عملكرد، از اين شعارها تجاوزى صورت نگيرد.» و در ادامه نیز تصریح کردند: «اگر نسبت به اين شعارها تقيد و پايبندى كم شود، توفيقات الهى هم سلب خواهد شد»
آنچه که بر گرده دستگاه قضاست
منشأ مشروعیت و قوام هر نظامی، دستگاه قضایی سالم و عادل است و پاشنه آشیل نارضایتی مردم از نظام نیز عدم رضایت از قوه قضاییه است. سالهای پس از پیروزی انقلاب تا به امروز، صدر قوه قضاییه قاضیالقضاتهایی را تجربه کرده که هر یک ید طولایی در فقاهت و قضاوت داشتهاند، اما کیست که نداند دستگاه قضایی ما با وضعیت ایدهآل و آرمانی فاصله فراوانی دارد.
حتما با بنده موافقید که مجرم اقتصادی، در دسته مجرمان خاص قرار میگیرد. مجرم اقتصادی، ضریب هوشی بالاتری نسبت به عموم جامعه دارد. اینان بهخوبی از پس حساب و کتاب برمیآیند و آنکه با حساب و کتاب سر و سری دارد، عاقبت و نتیجه کار را بهخوبی میسنجد پس سؤال اینکه، چرا مجرمان خاص، در ایران اسلامی از عقوبت اختلاس بیمی ندارند؟ چرا مجرمان خاص، به اعمال نفوذ در دستگاههای نظارتی و قضایی امید دارند؟
عرض کردم رأس و قاطبه شاکله دستگاه قضا، متشکل از فقها و قضات سلیم و موثق است اما دانهدرشتها و ویژهخواران، خوب میدانند که چگونه پروندههایشان را بهسمت افراد ناسالم قلیل سوق دهند. بحث بر سر تعداد متخلفان در دستگاه قضا نیست که یک میوه آلوده، یک سبد میوه را آلوده میکند و یک سبد میوه فاسد، دامن باغ و باغبان را مشوه میکند.
امسال که با هوشمندی رهبر فرزانهمان مزین به جهاد اقتصادی است، بایسته است جهت نیل به بازار اقتصادی آرام و سالم، جهادی نیز در قوه قضا صورت پذیرد و یکبار با کمک همدیگر و با عزم ملی و با اقتدا به مولایمان علی (علیهالسلام) و در راستای مطالبات و آیین زمامداری رهبر انقلاب؛ به مفاد نامه امیر مؤمنان به مالک عمل کنیم که فرمود طوق بدنامی به گردن مفسد بینداز و داغ ذلت بر پیشانیاش حک کن، او که دستور میدهد کارگزار مختلسش را در نماز جمعه اهواز شلاق زنند تا سودای شلتاقبازی را از سرش بیرون کند.
راستی اگر از شما دوستان آبیگرم میشود و وامی برای دوست فرهنگی ما سراغ داشتید، مضایقه نکنید. بنده خدا بهدنبال 3 تا 5 میلیون وام قرضالحسنه با اقساط کم است، نه چیزی قریب به 30 هزار میلیارد ریال ناقابل و از این اعداد و ارقام.
و دقیقا همینجاست که باید گفت:
جای آن است که خون موج زند در دل لعل
زین تغابن که خزف میشکند بازارش
جمعه نامبارک برای اسراییل
انقلابها باید اصیل بمانند
جمعهای که در آن انقلابیون مصری اقدام به تسخیر سفارت رژیم صهیونیستی در قاهره کردند، جمعه «اصلاح مسیر انقلاب» نام گرفت. تکیه انقلابیون مصری بر اصلاح مسیر انقلاب، خود حکایت از این دارد که به زعم انقلابیون مصری، جریان حرکت چندماهه آنها برای سرنگونی رژیم «حسنی مبارک» و برپای کردن نظامی مردمی از میانه راه، به مسیر دیگری کشانده شده و اکنون باید به راه درست بازگردد؛ راهی که انقلابیون مصری با تسخیر سفارت اسراییل جلوههایی از آن را به تصویر کشیدند.
آنچه از میانه جریان انقلاب در تونس، توسط جریان رسانهای غرب القاء شد، قیام مردم علیه نظام استبدادی و تلاش برای برپا کردن نظامی دموکرات بود؛ نظامی برخاسته از تمدن مدرن غرب و آن چیزی که جهان غرب بهدنبال اشاعه آن در جهان غیرمتمدن است. بهعبارتی انقلاب مردم تونس، حرکتی برای الگوبرداری از جهان غربی است و به همین دلیل مورد حمایت آنهاست. با کشیده شدن دامنه انقلاب به سایر کشورهای عربی بهویژه مصر، به موازات تلاش برای حفظ دیکتاتورهای وابسته، القای چنین تصویری از انقلابهای عربی بیشتر و بیشتر شد بهگونهای که حتی از ایالات متحده بهعنوان چهره پشت پرده انقلابهای عربی نام برده شد!
شکلگیری اعتراضات مردمی در سوریه، کشوری که زمامداری وابسته به غرب بر آن حاکمیت نمیکند، زمینهای شد تا فضایی چندسویه در میانه انقلابهای عربی شکل گیرد:
1- پررنگ ساختن دامنه اعتراضات در سوریه میتواند توجه جهان را از سایر کشورهای درگیر انقلابهای مردمی منحرف سازد تا شاید زمینه لازم برای حفظ وضعیت موجود و با دادن امتیازات حداقلی فراهم شود.
2- حذف بشار اسد، لطمهای اساسی به محور مقاومتی است که از ایران تا مرزهای اسراییل شکل گرفته است. بشار حلقه واسط این محور است و حذف وی به پاره شدن زنجیره مقاومت، تضعیف جایگاه و موقعیت ایران و منحرف کردن جریانهای انقلابی از حرکت بهسمت مواضع ضدصهیونیستی میانجامد.
3- زمینه برای پررنگ ساختن محور سعودی، بهعنوان جایگزینی برای محور مبارک، فراهم میشود.
از پی چنین تصوراتی بود که میان رسانههای غربی و سلفی پیوندی محسوس برقرار و سوریه مرکز دسیسههای غربی صهیونیستی سلفی شد. در پی آن از بشار بهعنوان بدترین حاکم عربی یاد شد و سوریه هم به قتلگاه معترضین تعبير شد. در پوشش چتر رسانهای چنین اقداماتی، خواستههای مردم تونس دستیافته تلقی شد، حضور ناتو در لیبی توجیهات دیگری پیدا کرد، رفتن حسنی مبارک رفتن همه بدیها معنا یافت و تلاشهای سرکوبگرانه در مقابله با مردم انقلابی بحرین و یمن شدت گرفت. اینگونه بود که در کنار ژست معصومانه و توام با وحشت صهیونیستها بههمراه نقشههای پراگماتیستی، جریان غربی - صهیونیستی به اهداف موردنظر نزدیک و آنها به ایجاد انحراف در مسیر انقلاب امیدوار شدند.
در چنین فضایی ندای اعلام «جمعه اصلاح مسیر انقلاب» در خیابانهای قاهره بلند شد تا ملت انقلابی مصر، با روشنتر کردن خواستههای بعدی خود، ایجاد انحراف در انقلاب خود را غیرممکن سازند و به جنایتکاران صهیونیست بفهمانند که ملت مصر همچون دهههای قبل از مبارک، جزو پیشقراولان مبارزات ضدصهیونیستی هستند و القای تفکرات انحرافی، آنها را از خواستههای اصیل خود دور نمیسازد.
تسخیر سفارت اسراییل در قاهره، از آن روی که شباهتهای جالب توجهی با تسخیر سفارت ایالات متحده، چندماه پس از انقلاب اسلامی مردم ایران داشت، انقلاب دوم مصر لقب گرفت تا آنگونه که تسخیر سفارت ایالات متحده باعث کنار رفتن جریانهای لیبرال از درون انقلاب و واضح کردن موضع انقلاب در مقابل ایالات متحده شد (و از این جهت ازسوی امام خمینی انقلاب دوم مردم ایران لقب گرفت)، انقلاب دوم مردم مصر نیز باعث تسویهای دیگر در دولت مردان مصری و مشخص کردن موضع مردم مصر نسبت به رژیم اشغالگر شود. هرچند در چنین زمانی تجربه چگونگی مواجهه با چنین وضعیتی پیشروی جریان آمریکایی صهیونیستی قرار دارد، اما به گوش رسیدن زمزمههایی در قاهره مبنی بر تسخیر سفارتهای ایالات متحده و دولت سعودی، حکایت از عزم راسخ مردم مصر با تمامی سرمنشأهای انحراف در انقلاب خود دارد
