طي ده روز گذشته اخباري از خصوصيسازي در دولت نهم و دهم منتشر شد كه از حيث توجه به سياستهاي كلي اصل چهل و چهار كه به انقلاب اقتصادي موسوم شده است، اهميت ويژهاي دارد.
ابطال مزايده معدن انگوران، تخلفات خصوصيسازي در گزارش مجلس و تأييد واگذاري مخابرات به شبهدولتيها و نهايتا ابطال واگذاري نمايشگاه بينالمللي كه به دستور رييسجمهور صورت گرفت، از جمله اخبار پر سر و صداي خصوصيسازي در ده روز گذشته است.
اين اخبار، هركدام از يك زاويه داراي پيامهايي روشن از فرآيند و نوع نگاه حاكم بر واگذاري شركتهاي دولتي است.
نگاهي به واگذاري شركتهاي دولتي در چند سال اخير در كنار اتفاقات اخير و اخبار مربوط به چند واگذاري پر سر و صدا، حاكي از آن است كه كمترين توجه به ابلاغيه مقام معظم رهبري درخصوص اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهار، صورت گرفته است. در ادامه به برخي از اهداف سياستهاي كلي اصل چهل و چهار و نسبت آن با واگذاريهاي اخير اشاره شده است.»
1- مهمترين اهداف الزامات خصوصيسازي از منظر سياستهاي كلي اصل چهل و چهار، افزايش كارايي شركتهاي دولتي از طريق واگذاري به بخش خصوصي، رشد فرهنگ سهامداري و فراهم كردن حضور فعال براي بخش خصوصي در اقتصاد است. از سوي ديگر، برخي الزامات واگذاري نيز بدين ترتيب در ابلاغيه آمده است:
- شفافسازي در نحوه واگذاريها از طريق فضاي شيشهاي بورس.
- ايجاد مقدمات لازم براي واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي و افزايش توانمندسازي بخش خصوصي.
از طرفي، يك دهه خصوصيسازي به قرائت سازندگي و اصلاحات نيز با آسيبهايي همراه بود كه خوشبختانه دولت و مجلس به اتفاق، بر اصلاح روشهاي گذشته تأكيد داشته و دارند. از جمله مهمترين آن، آسيبهاي انگيزه رانتي خريداران شركتهاي دولتي بود كه به قصد فروش ملك و املاك و سرمايه شركتهاي دولتي، وارد معامه با دولت ميشدند.
اما برخي كمتوجهيها و سهلانگاريها و تاكيد بيش از اندازه بر درآمدزايي از واگذاريها، باعث شده است كه همچنان نگاه رانتي بر خصوصيسازي شركتهاي دولتي حاكم باشد.
نمونه روشن آن هم مربوط به واگذاري نمايشگاه بينالمللي است. مسئولين سازمان بازنشستگي نيروهاي مسلح كه نمايشگاه بينالمللي را پشت درهاي بسته تحويل گرفتند، بعد از اينكه از تقاضاي بخش خصوصي نسبت به آن آگاه شدند، تصميم گرفتند مجددا نمايشگاه را واگذار كنند.
مدير عامل سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح در مصاحبه با روزنامه صبح، درخصوص دلايل خصوصيسازي مجدد ميگويد: «سهام اين شركت به اتاق بازرگاني، اتاق تعاون و ساير فعالان اقتصادي متقاضي واگذار مي شود تا اين نهادها هم، در نمايشگاه سهامدار شده و در اداره اين مجموعه به ما كمك كنند تا با كمك يكديگر سهم ايران در صادرات و تجارت جهاني افزايش يابد.
اين نيت خيرخواهانه در حالي است كه بخش خصوصي از ابتدا خواهان اين نمايشگاه بوده و به واگذاري در سكوت نمايشگاه، معترض بوده است.
به تعبيري، نمايشگاه بينالمللي بعد از دست به دست شدن و دستمالي شدن به بخش خصوصي ميرسد.
استفاده از روشهايي كه سالهاي سال از آنها با عنوان خصوصيسازي فاسد دهه هفتاد نام برده شده است، باعث شد واگذاري مجدد نمايشگاه به بخش خصوصي به هدف باجگيري و كيسه دوختن و سودآور بودن اين معامله نسبت به نگه داشتن آن انجام شود.
روي ديگر اين سودآوري، قيمتي است كه با آن، نمايشگاه واگذار شده است. قدرت بخش خصوصي براي خريد اين نمايشگاه مشخص است.
طبيعي است كه نمايشگاه در واگذاري اوليه با قيمت واقعي واگذار نشده است و اگرنه معني نميدهد كه كمتر از يك ماه، پنجاه درصد از فروش مجدد اين شركت، سودده شود.
به اين ترتيب، دولت به قرائتي جديد از خاصهتراشي و حمايت از بخش خصوصي رسيده است كه از طريق آن، بخش خصوصي بايد انفال را بهجاي دولت از دلال بخرد. البته اين روش خصوصيسازي پيش از اين نيز سابقه داشته است.
كنسرسيوم خريدار سهام بلوكي مس كه بهنظر بورس تهران دولتي بودند، قصد داشتند با توجه به سود دوازده درصدي اقساط پنج ساله بلوك بيست درصدي مس، سهام خود را بفروشند تا از اين طريق، يك وام سهلالوصول را يك شبه به جيب بزنند. همين اتفاق كافي بود تا صداي نماينده خصوصيها يعني رييس اتاق بازرگاني بلند شود و از دست به دست شدن مس ميان دولتيها شكايت كند.
البته همان زمان هم معاون سازمان خصوصيسازي اظهار داشت كه: «اين روش، نوعي خصوصيسازي است كه نهادهاي دولتي بهدليل پولدار بودن، ابتدا سهام را ميخرند و پس از مدتي نقش واسطه را بازي كرده و آن را به بخش خصوصي واگذار ميكنند.»
بهعبارت ديگر با روشي ملانصرالديني، خصوصيسازي سهام شركتهاي دولتي يكبار به دولتيها منتقل ميشود و بار ديگر دولتيها آن را به بخش خصوصي واگذار ميكنند كه در جاي خود، روش جالبي است!
با اين حال اگرچه واگذاري نمايشگاه بينالمللي كتاب توسط رييسجمهور باطل شد و اين اقدام رييسجمهور را بايد به فال نيك گرفت، اما اين نگراني وجود دارد كه اصلاح روشهاي واگذاري، تنها در ابطال چند شركت خلاصه شود. در حاليكه ماجرا جديتر از ابطال چند واگذاري است.
2- نحوه قيمتگذاري شركتهاي دولتي و چوب حراج زدن به اين شركتها نيز از جمله نگرانيهاي بازگشت به خصوصيسازي دهه هفتاد است. اين در حالي است كه خود دولت نسبت به اين امر واقف است؛ تا آنجا كه رييس سازمان خصوصيسازي اعلام ميكند كه: «براي ارزان خريدن شركتهاي دولتي، تباني صورت ميگيرد.»
اطلاع دولت و توجه داشتن نسبت به اين تبانيها و رانتخواهيها ميطلبد كه مسئولين واگذاري، بيش از گذشته حساسيت داشته باشند.
نمونه اين روش چوب حراج زدن به واگذاري معدن انگوران است. كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهار مجلس، با بررسي زواياي پيدا و پنهان واگذاري معدن انگوران، اعلام كرد: «براساس گزارش سازمان بازرسي و ديوان محاسبات، معدن انگوران، نه 150 ميليارد تومان بلكه 1000 ميليارد تومان ميارزد و با همين ادعا مزايده باطل شد.»
همين ادعا در مورد برخي ديگر از سهام شركتهاي اصل چهل و چهار نيز صادق است. سهام شركت ملي مس، در حالي سيصد و نود ميليارد تومان فروش رفت كه مدير عامل آن، قيمت هشتصد تومان را حداقل ارزش اين سهام ميدانست.
3- نگراني ديگري كه درخصوص واگذاريهاي اخير مشاهده ميشود، زير سئوال رفتن اصل هدف خصوصيسازي است كه نه بر انتقال مالكيت، بلكه بر بالارفتن كارايي و تغيير روشهاي مديريت دلالت دارد.
اين در حالي است كه در واگذاري چند سال گذشته، تنها مالكيتها جابهجا شده و مديريتها همچنان در دست بخش دولتي باقي مانده است. همين امر سبب ميشود كه تصديگري دولت، كاهش نيافته و وزارتخانه هاي مربوطه بهجاي سياستگذاري، ترسيم خط مشي، تدوين راهبرد، هدايت، نظارت، كنترل و انجام امور حاكميتي، به رتق و فتق امور جاري اين شركتها بپردازند و يا آنها را بهعنوان ابزار اعمال قدرت، تلقي كنند.
4- عبرت ديگري كه شاهد آن اخبار ده روز گذشته محسوب ميشود، واگذاري سهام شركتهاي دولتي به شبهخصوصيهاست.
واگذاري به شبهخصوصيها از چند حيث نگرانكننده مينمايد كه از جمله مهمترين آن عدم نظارتپذيري اين شركتهاست.
با اينحال، اصل سياستهاي كلي اصل چهل و چهار نيز با اين نحوه واگذاريها، زير سئوال ميرود. چراكه غرض اصلي در واگذاري شركتهاي دولتي بالا بردن كارايي و توانمندسازي بخش خصوصي است. حال آنكه بخش خصوصي در اين مدل واگذاري بازنده اصلي محسوب ميشود.
در حال حاضر، اقتصاد ايران در حال ورود به اقتصاد شبهدولتي است كه كارشناسان، خطر اين فرآيند را از انحصارات دولتي و خصوصي بالاتر ميدانند.
از سال 1384 تا پانزدهم مرداد 1388 سهام حدود دويست و شصت و چهار شركت دولتي به ارزش حدود 544 هزار ميليارد ريال، به طرق مختلف از قبيل سهام عدالت، رد ديون، ارايه در بورس و مزايده و نوزده درصد هم از طريق واگذاري بلوكي، واگذار شده است.
از ابتداي سال 1386 نيز سهام هشتاد و دو شركت به ارزش 36 هزار و 979 ميليارد ريال در قالب سهام بلوكي به بخش غيردولتي واگذار شده است.
بررسيها نشان ميدهد شركت سرمايهگذاري شستا (وابسته به تأمين اجتماعي)، شركت سرمايهگذاري مهر اقتصاد ايرانيان (وابسته به مؤسسه مالي و اعتباري مهر؛ بسيجيان سابق) و صندوقهاي بازنشستگي، بيش از چهل و شش درصد ارزش كل سهام بلوكي واگذار شده را خريداري كردهاند.
اگر خريد سهام شركتهاي واگذار شده توسط همه نهادهاي شبهدولتي را در نظر بگيريم، درصد سهم اين نهادها از كل واگذاريها، بسيار بيش از چهل و شش درصد خواهد بود.
درخصوص سهام عدالت كه بيش از شصت و هشت و نيم درصد از واگذاريها به آن مربوط ميشود، ميتوان استدلال كرد كه با توجه به مديريت شركتهاي سرمايهگذاري استاني و شركتهاي تعاوني و شهرستاني، اين شركتهاي شبهدولتي هستند كه با اجراي خصوصيسازي به شيوه سهام عدالت در حال شكلگيرياند. همه سهام واگذار شده به شيوه رد ديون هم به شبهدولتيها واگذار شده است.
با اين توصيف، ارزيابي گزارشهاي پژوهشي و بررسي كارشناسان، حاكي از آن است كه اقتصاد در حال ورود، اقتصاد غيرشفاف شبهدولتي است كه خطر آن از انحصارات دولتي و خصوصي بيشتر است.
5- موضوع ديگري كه درخصوص روش واگذاريها در سياستهاي كلي اصل چهل و چهار بر آن تاكيد شده است، خصوصيسازي شفاف و شيشهاي است. بهطوري كه هيچگونه ابهامي در نحوه واگذاري براي خريدار و فروشنده وجود نداشته باشد.
اين در حالي است كه تاكنون شصت و يك مورد شكايت در مورد واگذاريها ايجاد شده كه سي شكايت، از ناحيه خريداران و سي و يك فقره از ناحيه سازمان خصوصيسازي است كه عمدتا هم مربوط به عدم شفافيت اطلاعات داده شده، عدم ارزيابي دقيق اموال و مشكلات حقوقي آن، قيمتگذاريها، در وثيقه بودن برخي سهامهاي واگذارشده و يكطرفه بودن قراردادهاست.
ابطال دو واگذاري در چند روز گذشته و ابطال چندين واگذاري در چند ماه گذشته حاكي از آن است كه واگذاريها بهصورت شفاف و مطابق قواعد تصريح شده در قانون، صورت نميگيرد.
بهعنوان مثال، سال گذشته تحويل شركت پتروايران كه صد در صد سهام آن به قيمت 110 ميليارد تومان به برنده مزايده فروخته شد، بهعلت ابهام در تعيين قيمت، به دستور رياست محترم جمهور متوقف شد.
6- از ديگر ملاحظات سياستهاي كلي اصل چهل و چهار، رعايت تمام بندهاي اين ابلاغيه بهطور همزمان و رعايت تواليهاست.
بهعنوان مثال، در بند «الف» و «ب» اين ابلاغيه بر توانمندسازي بخش خصوصي توجه جدي شده است. حال آنكه كمترين توجه در اين رابطه صورت ميگيرد. براساس مطالعات متعدد و اعتراف اتاق تهران، بخش خصوصي ايران در حال حاضر غيرمولد و دلال است و توانايي لازم براي برداشتن بارهاي بزرگ را ندارد. با اين تعريف، لازم است پيش از هرچيز بر اين مهم توجه شود تا واگذاري اين شركتها به تعطيليشان منجر نشود. روشن است كه واگذاري، بهتنهايي معناي افزايش كارايي نميدهد.
بهعنوان مثال، خريدار فولاد مباركه بعد از اين كه متوجه شد سود اين شركت در حال كاهش است، تلاش ميكند به هر طريقي اين شركت را به دولت پس دهد و البته دولت هم بهدرستي زيربار نميرود. اما نكته مهم اينجاست كه بخش خصوصي هنوز قواعد بازي در اقتصاد «توليدمحور» را نپذيرفته است و ميخواهد يكشبه راه چندين ساله را طي كند و صد البته كه اين هدف جز با دلالي و بساز و بفروشي محقق نميشود.
در همين رابطه، گزارش ميشود كه بخش خصوصي خريدار سهام شركتهاي دولتي، حاضر به پرداخت اقساط سهام خريداري شده نيست و بخش زيادي از شكايات سازمان خصوصيسازي از اين شركتها به همين دليل است.
نمونه آن «پتروپارس» است كه شصت و يك درصد سهام آن به قيمت 250 ميليارد تومان فروخته شده است. اما بهدليل عدم اجراي تعهدات خريدار، مجددا قرار است براي مزايده آماده شود.
در هر حال بيم آن ميرود كه شتابزدگي براي واگذاريها و غنجزدن براي هذيان، بازار آزاد كار را به آنجا بكشاند كه باقي شركتهاي دولتي نيز واگذار شود و يا با دلدادگي و شيفتگي وصفناپذير به كوچكسازي، دست به دامن دلالهاي مدرن صاحب نام شويم
