اگر كرد زنگنه ميتوانست، بايد تابلو نوشتهاي بر ديوار اتاقش در سازمان خصوصيسازي به اين مضمون نصب ميكرد: «سهام واگذاري شده، به هيچعنوان پس گرفته نميشود.» البته رييس سازمان خصوصيسازي، تنها نبايد به اين تابلو اكتفا كند، بلكه جملاتي را نيز خطاب به شركت واگذار شده و مديران دولتي نيز بايد بنويسد تا بلكه بتواند كمي از مقاومتهايي كه در واگذاريها بهوجود ميآيد بكاهد. تا اين لحظه آخرين اين حوادث نادر، انتصاب دو مديرعامل براي نمايشگاه بينالمللي است كه گويا ماجرا ختم به خير شد، اما بايد منتظر وقايع نادر ديگري نيز در اين راه باشيم. البته اين اختلافات در واگذاريهاي پيش از اين نيز وجود داشته است.
خصوصي ميشه؛ نميشه؟
خصوصيسازي دو باشگاه پرطرفدار و جنجالي فوتبال ايران، آنچنان هم ساده نيست. گويا جنجالبرانگيزي هيچوقت از آنها جدا نميشود. سال 1387 بحث واگذاري پرسپوليس به وزارت صنايع و استقلال به وزارت راه مطرح بود. سازمان تربيت بدني در طرح جامعي قصد داشت، ابتدا دو باشگاه استقلال و پرسپوليس را به سوددهي رسانده و سپس به بخش خصوصي واگذار كند. البته اين سوددهي قرار بود با كمك اين دو وزارتخانه انجام شود. به همين دليل در آن روزها علي سعيدلو كه سمت معاونت اجرايي رييسجمهوري را برعهده داشت، وعده خبرهاي خوش براي باشگاه پرسپوليس را به هواداران اين باشگاه داده بود.
اما اين برنامه جامع با مخالفت سازمان خصوصيسازي مواجه شد. اسماعيل غلامي، معاون سازمان خصوصيسازي كه واگذاري پرسپوليس و استقلال را به اين دو وزارتخانه خلاف قانون اصل چهل و چهار ميدانست، خبر داد: «اين دو باشگاه تا پايان سال 1388 به بخش خصوصي واگذار ميشود.» اما از طرفي كرد زنگنه اينطور واكنش نشان داد: «مطمئنا در اداره خصوصيسازي كل كشور، هيچكس نميتواند تعيين كند چگونه و چطور سهام باشگاهي به بخش خصوصي واگذار شود.» البته وي اين احتمال را هم مطرح كرد كه سهام باشگاه پرسپوليس از طريق بورس عرضه شود.
در عينحال طبق قانون، باشگاه هاي ورزشي از نظر تقسيمبندي جزو گروه هاي نخست قانون اصل چهل و چهار هستند كه ميبايست خصوصي شوند و زنگنه وعده داده است اين قانون تا پايان امسال اجرايي شود. با وجود بعضي مسايل، بايد ديد چه حاشيههايي براي واگذاري در آينده بهوجود خواهد آمد و اينكه آيا سازمان تربيت بدني از اين دو ورزشگاه دست ميكشد يا نه؟
كدام خصوصيسازي؟
واگذاري مخابرات را بايد جنجاليترين خصوصيسازي از آغاز امسال دانست. هرچند واگذاري شركتها، ذيل اصل چهل و چهار در قالب خصوصيسازي به شركتهاي دولتي در گذشته هم اتفاق افتاده بود اما شركت سودده و استراتژيكي همچون مخابرات و نوعي تباني براي واگذاري آن به شركتهاي زيرمجموعه سپاه پاسداران، براي سازمان خصوصيسازي دردسرساز شد. اين واگذاري هرچند با واكنشهاي بسياري از طرف مجلسيان و نهادهاي خصوصي مواجه شد اما در نهايت راه بهجايي نبرد. گويا خريداران سهام شركت مخابرات آنقدر قدرتمند بودند كه با خيالي آسوده وارد چنين معاملهاي شده تا با خودشان به رقابت بپردازند!
در اين ماجرا هرچند «جمشيد پژويان» رييس شوراي رقابت، پاي خود را از معركه پسكشيد اما عسگر اولادي از اعضاي با نفوذ اتاق بازرگاني ايران، اين واگذاري را اينگونه زير سئوال برد: «مي گويند خصوصي هستيم. كجا خصوصي هستند؟ من ميدانم كه سه ماه پيش يكي از وزرا پاي حكم رييس كنسرسيوم را امضا كرده است.» علاوهبراين محمد نهاونديان، رييس اتاق بازرگاني و صنايع ايران خواست كه «نگرانيها برطرف شود.» اما اين افشاگريها و نگرانيها، راه بهجايي نبرد. در حاليكه مجلسيان و نهادهاي غيردولتي خواستار ابطال واگذاري سهام مخابرات به شبهدولتيها بودند و سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات بر وجود ابهام صحه گذاشتهاند، حسيني وزير اقتصاد بههمراه كردزنگنه رييس سازمان خصوصيسازي، زير بار ابطال آن نرفتند. سپس شركت پيشگامان كوير يزد، تنها رقيب سپاه، تصميم گرفت بهعلت حذف خود از معامله بلوك پنجاه درصدي سهام شركت مخابرات، از سازمان خصوصيسازي شكايت كند تا بلكه به اين ترتيب، بتواند خسارت 15 ميليارد توماني خود را دريافت كند اما در نهايت كار بهجايي نبرد.
از طرفي جمشيد پژويان با جملاتي همچون «تا اين لحظه چنين شكايتي را دريافت نكردهام»، «در مسافرت هستم» و «شوراي رقابت دفتر و مكاني ندارد كه متني به آنجا ارسال شود!»، تا پايان جنجال همچنان نقش خود را بهعنوان رييس يك شوراي رقابتي، بيرنگ جلوه داد. در نهايت، خصوصيسازي مخابرات مورد تأييد نهادهاي نظارتي قرار گرفت تا به همه اعتراضات پايان داده باشد. ولي گويا معامله واگذاري بلوك پنجاه درصدي سهام مخابرات، به مذاق دولتيها شيرين آمد. چراكه محمد سليماني، وزير سابق ارتباطات توصيه كرد: «تجربه شركت مخابرات ايران در زمينه خصوصيسازي در هفت يا هشت جلد كتاب چاپ شود تا مورد استفاده ديگر سازمانهاي دولتي قرار گيرد و آنها نيز شركتهاي اينچنيني خود را خصوصي كنند.»
فولاد خوزستان
شايد بتوان واگذاري سي درصدي سهام فولاد خوزستان را تنها مورد خصوصي شده بهمعناي واقعي دانست. اما جنجال فولاد از زماني شروع شد كه «جابريان» خريدار سهام فولاد خوزستان در مطبوعات اعلام كرد كه او را به هيئتمديره راه نميدهند و به اين دليل درخواست انصراف از معامله را بعد از يكسال مطرح كرد. در مقابل، غلامرضا حيدري كرد زنگنه رييس سازمان خصوصيسازي، قاطعانه پاسخ داد كه: «معامله قطعي است و آقاي جابريان ملزم به رعايت قرارداد فيمابين سازمان خصوصيسازي و خودش است.» اما بعد از چندي مشخص شد اين بهانه جابريان، از جاي ديگري نشأت ميگيرد.
در پي ورشكستگي و اعتصاب كارگران نيشكر هفتتپه، فولاد خوزستان چهار ميليارد تومان به اين شركت پرداخت كرده بود تا اعتصاب كارگران معترض را بخواباند. جابريان در رسانهها عنوان كرد اين پرداخت، بدون هماهنگي با او صورت گرفته و با اين رفتار مخالف است. با پادرمياني مجلس، جلساتي با حضور مديرعامل شركت فولاد خوزستان، ايرج اكبريه مشاور وزير صنايع در امور خصوصيسازي، احمدعلي هراتي نيك رييس هيئت عامل ايميدرو تشكيل شد تا به توصيه مجلسيها «با جابريان» مدارا كنند.» اما جالب اينكه در اين جلسه نه موضوع «عدم پذيرش جابريان در هيئت مديره» از طرف جابريان مطرح شد و نه «نحوه پرداخت كمكهاي فولاد خوزستان به شركت نيشكر هفت تپه» بلكه اين جلسات بيشتر حول محور نحوه پرداخت وجه معامله توسط جابريان چرخيد.
گويا طبق قرارداد، جابريان ملزم بود از كل مبلغ معامله بيست درصد را نقد پرداخت كند. اين بيست درصد، 270 ميليارد تومان ميشد و او تنها از اين مبلغ 170 ميليارد تومان پرداخت كرده بود كه نحوه پرداخت الباقي اين مبلغ توسط جابريان، بهانه اصلي وي براي جنجالهاي مطبوعاتي شد. در نهايت هيئت داوري، تقاضاي محمد جابريان مبني بر ابطال معامله بلوك فولاد خوزستان را رد كرد و همهچيز به خير و خوشي به پايان رسيد.
فرار نفتيها از خصوصيسازي
يكي از جنجالهاي واگذاري، مربوط به شركت پترو ايران است كه با مبلغ 110 ميليارد تومان به يك شركت خصوصي بهصورت مزايده واگذار شد. داستان پترو ايران از آنجا اهميت دارد كه اين اولين خصوصيسازي شركتهاي نفتي در قالب اصل چهل و چهار است. وزارت نفت مدعي بود كه اين شركت بسيار كم، قيمتگذاري شده است.
در شرايطي كه رياست سازمان خصوصيسازي، واگذاري شركت پترو ايران را به گروه انرژي دانا قطعي و معامله را قانوني و شرعي ميدانست، مديران اين مجموعه فعال در بخش بالادستي نفت و گاز، عليه اين واگذاري مقاومت ميكردند.
ماجرا از اين قرار بود كه همهچيز توسط خريدار، طبق قراردادي قانوني با سازمان خصوصيسازي انجام شده بود اما نفتيها اعتقاد داشتند اين شركت، ارزان واگذار شده و اين نگراني وجود دارد كه با خصوصي شدن پترو ايران، در پيشرفت پروژهها خللي ايجاد شود. از سوي ديگر، برخي سايتها اسنادي را فاش كردند كه نشان ميداد نفتيها در مقابل واگذاري بهشدت مقاومت ميكنند و مباحث مطرح شده توسط آنها صحت ندارد.
اين مقاومت شديد تا حدي بود كه اعتراض و خشم رييس خصوصيسازي را برانگيخت و كار را بهجايي رساند كه وي در برخي جلسات خصوصيسازي گفته بود: «نفتي ها خيلي مقاومت مي كنند اما ما بايد اين مقاومت را بشكنيم و سياست هاي اصل چهل و چهار را در اين صنعت، بهطور كامل پياده كنيم.»
در نهايت نفتيها پاي رييسجمهور را به ميان كشيدند تا احمدينژاد مثل هميشه تكليف را مشخص كند. اما كرد زنگنه رييس سازمان خصوصيسازي اينچنين آب پاكي را بر درست نفتيها ريخت: «تا اين لحظه هيچ نامه مكتوب و يا دستور شفاهي مبني برتوقف فرآيند واگذاري پترو ايران دريافت نكرده است.» تا با شكست مقاومت نفتيها به اين جنجالها پايان دهد
