درگذشت ناگهاني «محمد سيد طنطاوي»، شيخ بزرگ الازهر، صاحبنامترين كانون آموزش تعاليم سني در جهان، و سپردن زمام آن به يك دانشمند جديد، جعبه پاندورايي از سئوالات را درباره آينده اين نهاد مذهبي گشوده است.
براي سالها، الازهر به سبب تبديل شدن به سخنگوي حكومت مصر، اعتبار عمومياش را از دست داده است، و اكنون بسياري منتظرند ببينند تغيير روحاني برجسته، آيا نشانه آغازي جديد در اين نهاد تاريخي خواهد بود يا نه؟
تمكين از حكومت
اگرچه در ميان مسلمانان جهان مدتها اين خواست وجود داشت كه الازهر نيازمند بازسازي وجههاش با تعيين شيخي است كه لزوما اوامر حكومت مصر را اطاعت نكند، اما هنوز بسياري معتقدند كه اين خواسته تنها زماني عملي خواهد شد كه اين نهاد از حكومت مستقل شود.
بسياري از تحليلگران استدلال ميكنند زمانيكه دولت، زمام امور الازهر را بهدست گرفت، دچار اشتباه برآورد شد، چراكه موجب از دست رفتن اعتبار اين نهاد و برجاي گذاشتن يك خلأ گرديد كه توسط ديگر مؤسسات آموزشي عموما خارجي و ناقص، توانست پر شود و در نتيجه، دين را به مسير كسب قدرت از طريق وسايل ديگر هدايت كرد.
با وابستگي الازهر به بودجه دولت، محققان در الازهر تبديل به كارمنداني شدهاند كه گاهي اوقات، بيشتر نگران امرار معاششان هستند تا درستي ديدگاههاي ديني خود و اينكه اتهام منتقد بودن بر آنها وارد نشود.
دو مقام برجسته الازهر يعني شيخ و مفتي، از بعد از انقلاب 1952 توسط حكومت تعيين شدهاند؛ با توجه به اينكه مفتي در هر زماني ميتواند تغيير يابد ولي شيخ تمام عمرش در اين منصب باقي ميماند. در نتيجه اعتبار الازهر طي نيم قرن گذشته دچار آسيب شده و گاهي بهطور كلي از دست رفته است.
قبل از 1952 شيخ الازهر توسط كميتهاي از روحانيون بلندپايه انتخاب ميشد و قدرت و نفوذش مستقل از دولت و دربر گيرنده پهنهاي از فعاليتهاي ديني از صدور فتوا و اداره موقوفات (موقوفات ديني) گرفته تا بناي مسجد جديد و تعيين شيخ براي ايراد موعظه بود.
در نتيجه الازهر برخوردار از نوعي يگانگي بود كه به آن قدرت و هماهنگي بيهمتايي ميبخشيد، بهنحوي كه در مصر تأثير فوقالعادهاي در تمام جنبههاي سياسي، اجتماعي و معنوي زندگي مي توانست.
همراهي ناپلئون
«احمد خاكي»، قائم مقام وزرات آموزش در دهه 1960 در كتاب «مأموريت الازهر در قرن بيستم» شرح ميدهد كه الازهر در دوره مدرن، چگونه رهبري فكري و سياسي خود را در مصر عليه بيعدالتيهاي اربابان عثماني اين كشور تثبيت كرد.
طبق گفتههاي خاكي، رهبري اين نهاد در اواخر قرن هجدهم توسط «ناپلئون بناپارت» مورد همراهي قرار گرفت. ناپلئون بهضرورت در نظر گرفتن ديدگاه الازهر، در حمله فرانسه به مصر اذعان كرد. وي «نفوذ سياسي اسلام را كاملا تحسين ميكرد تا حدي كه گفته شده او قرآن را خوانده بود». خاكي مينويسد: «او واقف بود كه انديشه سياسي و اجتماعي مسلمانان اساسا برگرفته از قرآن كريم بود.»
از آن زمان به بعد به گفته شيخ «سيد محمد قطب»، سرپرست سابق شوراي فتواي الازهر كه در سال 2001 از اين نهاد بازنشسته شد، الازهريها نسبت به تمكين از حكومت بسيار فاصله گرفتند. «آنها حاكم را در صورت برخطا بودن اصلاح و در صورت بر حق بودن حمايت ميكردند، ولي هرگز در پي منصب رسمي در رژيم نبودند.»
در آستانه قرن بيستم، با نصب شيخ «محمد عبده» بهعنوان مفتي مصر در 1897 و برداشته شدن شوراي وقف و فتوا از اين نهاد مادر، در واقع نفوذ الازهر بهتدريج برچيده شد. مفتي و وزير موقوفات ديني تبديل به چهرههايي شدند كه تقريبا قدرت يكساني با شيخ الازهر داشتند.
اين تصميمِ سياسيِ از قبل طراحي شده، موجب فراهم شدن منابع جايگزيني جهت فتوا در مواردي شد كه حكومت با نظر شيخ موافق نبود، كه نه تنها الازهر را تضعيف كرد بلكه اعتبار آن را نيز سست ساخت.
در سال 1913، وزير موقوفات ديني به موجب حكمي كه توسط سفير كبير بريتانيا در مصر انتشار يافت، رسما به كابينه پيوست. قطب ميگويد: «اين وزارتخانه تحت نظارت و اشراف دوگانه بريتانيا و فرانسه عمل ميكرد و اين بدين معنا بود كه حاكم مصر موسوم به «خديو» بر وعاظ كه توسط وزارت موقوفات ديني منصوب ميشدند و دستمزد ميگرفتند، نظارت داشت و هر واعظي كه از خديو انتقاد ميكرد بلافاصله بركنار و جايگزين ميشد.»
از دست رفتن استقلال
خيلي زود الازهر وابسته به بودجه دولت شد و پس از انقلاب 1952، شيخ الازهر توسط حكومت نصب شد. قطب ميگويد: «اين فقدان استقلال بهتدريج اين نهاد را مبدل به يك مؤسسه دولتي با اعتبار عمومي پايين ساخت. اين بدين معنا بود كه به اصطلاح، كمكم فرش از زير پاي الازهر كشيده شد.»
وابستگي فزاينده الازهر به حكومت همچنين سرپوش محكمي بر سر حيات دانشگاهي آن بود؛ يعني ايجاد يك محيط «سركوب داخلي» و خودسانسوري در آن، در حاليكه اساتيد راضي نبودند ديدگاههايشان را مدرن كنند.
قانون 1961 مدارس الازهر را ملزم ساخت تا دركنار برنامه درسي تعاليم اسلامي، همان متون درسي را آموزش دهند كه در مدارس عمومي آموزش داده ميشد. بسياري از تحليلگران معتقدند كه اين امر موجب تضعيف معيارهاي علمي الازهر شد چراكه به سنگيني بسيار بارِ روي دوش دانشآموزان انجاميد و آموزههاي اسلامي حذف شدند. مدارس الازهر تدريس انديشه مذاهب گوناگون را متوقف ساختند و نتيجه آن برنامه درسي تكهتكهاي بود كه بهندرت دانشمندان متبحري را توليد ميكرد.
همچنين طبق گفته «جمال الغيطاني»، رماننويس و ناظر قديمي الازهر، گسترش دانشگاه الازهر و دربرگرفتن دانشكدههاي علوم، مهندسي و پزشكي موجب وضع اسفناكي شد كه در نتيجه آن «بسياري از اساتيد الازهر بر زبان عربي مسلط و قرآن را از حفظ نبودند»، و اين امر، برداشت معتدل آنها را از اسلام در برابر مدل انديشههاي افراطي تضعيف ميكرد.
طبق نظر «نبيل عبدالفتاح» از مركز مطالعات سياسي و استراتژيك الاهرام، معيارهاي دانشگاهي الازهر بهعلت استفاده دولت از اين نهاد «بهعنوان وسيلهاي جهت توجيه سياستهاي اقتدارگرايانه و كسب حمايت عمومي براي رژيم» تنزل كرد.
روشنفكران و متفكران اسلامي جهان اسلام درباره خطر تنزل اعتبار و استانداردهاي دانشگاهي الازهر هشدار دادهاند كه اين موضوع، موجب برانگيختن مسلمانان جهان جهت يافتن منابع جايگزين ديگري براي تعليم و تعلم ديني شده است. امروز بسياري از دانشجويان بهلحاظ آموزشي، دانشگاههاي اسلامي جايگزين در سوريه، اردن، تونس و مراكش را برميگزينند و در عينحال، استانداردهاي آموزشي رو به افول الازهر موجب شده است كه كشورهايي مثل تونس و تركيه حتي مدارك دانشگاه باستاني الازهر را بهرسميت نشناسند.
كپسول زمان
در حاليكه نتيجه افول استانداردهاي آموزشي الازهر، پديد آمدن نسلي از شيوخ الازهري است كه از پرداختن و توجه به جوانان عاجزند، عرصه براي منابع جايگزين صدور فتوا كه هميشه هم درست نيستند، خالي شده است.
حتي با نصب روحاني برجسته جديد در اين نهاد، كه شايد «متدينتر، زبانآورتر، مدرنتر، با سوادتر و خلاقتر از خلفش باشد»، احتمالا همه با «هويدي» موافق خواهند بود كه الازهر تا زمانيكه در آزاديهاي سياسي، حقوق بشر و آزادي بيان محدود باشد، شانس كمي براي بازسازي اعتبار سابقش خواهد داشت
الاهرام – مارس 2010
انتصاب شيخ جديد الازهر و مسئله بازگشت اعتبار
آيا شيخ تازه از خدا بيش از دولت ميترسد؟
جيحان شاهين - ترجمه سيدهادي موسوي
انتصاب «احمد الطيب» به عنوان شيخ بزرگ الازهر، بهسرعت بحث هاي داغي را در محافل عمومي و سياسي به وجود آورد.
الطيب يكي از اعضاي كميته سياسي حزب حاكم است و ارتباطات سياسي فراواني با رجال و متفكران سياسي دارد، انتصاب او موجب شده است تا منتقدان، دليل آن را ارتباطات و وفاداري او به دولت و حزب بدانند، نه شايستگي علمي و ديني الطيب. بسياري از منتقدان معتقدند كه «علي گوما»، مفتي كنوني مصر، شايستگي احراز اين پست را دارد اما ارتباطات سياسي الطيب موجب شده است كه او از علي گوما پيشي بگيرد و كرسي شيخ بزرگ الازهر را از آن خود كند.
«عمرو هاشم ربيعي»، محقق و تحليلگر سياسي در مركز مطالعات سياسي و استراتژيك الاهرام كه از منتقدان انتصاب الطيب است، مي گويد كه شيخ بزرگ الازهر يك جايگاه معتبر در جهان اسلام محسوب مي شود و بنابراين متصدي اين پست بايد كاملا مستقل باشد.
ربيعي معتقد است كه رژيم، به دليل احساس ضعف، تلاش مي كند رؤسايي برگزيند كه با تكيه زدن بر مناصب، در خط حكومت حركت كنند.
با وجود اين، دستاوردها و مراتب علمي الطيب از ساير رقباي او سنگينتر بوده است. الطيب به عنوان يك روحاني ميانهرو و روشنفكر مطرح است كه گفت و گو با غرب را به پيش خواهد برد. الطيب كه درجه دكتري را از دانشگاه سوربن فرانسه دريافت كرده، كتابهايي در زمينه علم، ماركسيسم، فلسفه و فرهنگ اسلامي تاليف يا ترجمه كرده است.
از زمان انتصابش، الطيب در تلويزيون يا مطبوعات اعلام كرده است كه عضويت در حزب دموكراتيك ملي و شيخ بزرگ الازهر بودن دو مقوله جدا از هم است كه هيچگونه ارتباطي با يكديگر ندارند.
«فهمي هويدي»، نويسنده معروف و كارشناس مسائل اسلامي كه يكي از حاميان انتصاب الطيب است، مي گويد: «آنچه الطيب را از طنطاوي برتر مي كند، فصاحت و سخنوري اوست. البته الطيب از مرتبه پرهيزگاري و تقواي بيشتري نيز برخوردار است.»
اما هويدي بيان مي كند اگرچه انتصاب الطيب مي تواند به معني «بهبود وجهه اين نهاد تاريخي» باشد اما اعاده اعتبار الازهر، امري اختياري نيست چون «محيط سياسي كه در آن، آزادي ها و حقوق سلب شدهاند، اجازه چنين بازگشتي را نمي دهد».
با وابستگي به دولت از زمان انقلاب 1952، اعضاي الازهر از جمله شيخ الازهر به كارمندان دولت تبديل شدند. در اين ميان، شيخ بزرگ الازهر داراي مقامي مشابه مقام نخستوزير است. او بهوسيله حكم رياستجمهوري تا پايان عمر خود به اين پست منصوب مي شود. نفس اين انتصاب به اين معناست كه شيخ الازهر داراي استقلال اندكي است و اين منجر به از دست رفتن اعتبار الازهر مي شود.
بسياري از تحليلگران معتقدند كه الازهر نمي تواند حيثيت و اعتبار سابق خود را به دست بياورد مگر اين كه كاملا مستقل عمل كند و شيخ الازهر توسط جامعه روحانيون الازهر انتخاب شود و غيرقابل عزل نيز نباشد.
هويدي معتقد است كه الطيب «اجازه نمي دهد جايگاه الازهر به خطر بيفتد زيرا به نظر مي رسد او از خدا بيشتر از رژيم مي ترسد. او كاملا آگاه است كه چه زمان و چگونه بر مشكلات بايد فايق آيد».
با وجود اين، الطيب به عنوان يكي از مخالفان بزرگ اخوانالمسلمين، بزرگترين گروه مخالف دولت، شناخته مي شود. الطيب همچنين محافظه كاران و اسلامگرايان تندرو را به دليل عقايد سطحي آنان درباره چادر و ريش مورد انتقاد قرار مي دهد و بيان مي كند كه اين عقايد مانع رشد و توسعه عقايد اسلامي و معنوي مي شود و به اسلام ضربه مي زند. او از حكم تحريم طنطاوي در مورد نقاب زدن دانشجويان دختر دانشگاه الازهر حمايت كرده است و آن را عملي درست مي پندارد.
از مسائل مهمي كه براي الطيب جنبه حياتي دارد، يكي موضعگيري او درباره فلسطين اشغالي و وضعيت اسفناك غزه و اقدامات عملي در اين خصوص و ديگري موضع سياسي او در انتخابات رياست جمهوري آينده است كه مي تواند براي محك ميزان استقلال الطيب، فرصت مناسبي باشد
الاهرام – مارس 2010
پيشواي اعظم و مسئله عضويت در حزب حاكم
الطيب علاقهاي براي كنارهگيري از حزب ندارد
محمد صلاح - ترجمه بهرام مرادي
مردم مصر شيخ الازهر را بهعنوان پيشواي اعظم مي شناسند و زمانيكه رياستجمهوري در حكمي اعلام كرد كه بايد به جاي شيخ فقيد الازهر دكتر «محمد سيد طنطاوي»، فرد ديگري منصوب شود، در محافل سياسي و مذهبي مصر بحث هاي فراواني درخصوص فرد موردنظر آغاز شد. صاحبنظران الازهر اعتقاد داشتند كه جانشين شيخ طنطاوي بايد از ميان نامزدهاي اين مقام كه همگي عضو شوراي تحقيقات اسلامي هستند، انتخاب شود. اما در نهايت دكتر «احمد الطيب» با حكم رياست جمهوري به اين پست منصوب شد.
مخالفان شيخ طنطاوي معمولا او را بهخاطر همراهي و موافقتش با دولت در مسايل سياسي و مذهبياي كه مورد مخالفت ساير گروه ها و احزاب بود، مورد انتقاد قرار مي دادند. علاوهبر اين، او با اسلامگرايان تندرو يا اعضاي اپوزيسيون، بهخاطر عقايد و گفتارش همواره در جدال و ستيز بوده. همچنين او همواره از سياست ها و عملكرد دولت دفاع مي كرد، و اين دفاع، او را در گردابي قرار داده بود كه رهايي از آن، چندان آسان نيست؛ چراكه از يك سو، رفتار و اقوال او بايد در موافقت با اسلام بوده و از سوي ديگر بايد دولت را در سياست هايش حمايت ميكرد، بدون توجه به اينكه چه ميزان از سياست هاي دولت مورد تأييد اسلام است.
طنطاوي معمولا اين اقدامات را بدون ارتباط با حزب حاكم (حزب دموكراتيك ملي) انجام مي داد. بنابراين كاملا واضح است كه براي شيخ جديد الازهر چه اتفاقي خواهد افتاد؛ چراكه وي يكي از اعضاي كميته سياسي حزب حاكم است و اين كميته توسط پسر رييسجمهور، «جمال مبارك» اداره مي شود. از اين رو، روشن است كه تصدي جايگاه شيخ الازهر براي الطيب بهعنوان يكي از اعضاي كميته سياسي حزب و تعهد و التزام او نسبت به اقدامات و فعاليت هاي كميته، برايش يك امتياز منفي محسوب مي شود. مهم نيست اين مرد تا چه اندازه ميكوشد ميان جايگاه جديدش و التزام حزبياش تفكيك ايجاد كند. كساني كه منتظر آينده هستند از مكانيزمهايي بهره ميبرند كه در مواقع نياز آماده استفاده هستند، خصوصا اگر شيخ الازهر در آينده از يك تصميم، اقدام، يا موضع تأييد شده توسط حزب حاكم حمايت كند و با نيروهاي اپوزيسيون مخالفت ورزد.
روزنامه مصري الدستور، زمانيكه حكم انتصاب شيخ جديد الازهر منتشر شد، از الطيب در اين مورد سئوال كرد و او در جواب گفت كه اين يك مسئله شخصي است و نيز او هيچ علاقه اي براي استعفا و كناره گيري از كميته سياسي حزب ندارد. قانون اساسي مصر براي هر شخصي اين حق را قائل شده است كه در فعاليت هاي سياسي آزادانه شركت كند، البته بهجز افراد نظامي كه اين حق را ندارند؛ مگر اينكه از پست خود كناره گيري كنند. اما اين مسئله براي شيخ الازهر، با توجه به جايگاه مذهبي او متفاوت است. بهراستي، اين مسئله، يك «مسئله شخصي» بود، و هيچكس حق نداشت درباره آن، از دكتر طيب سئوال كند!
پيشتر كه او رياست دانشگاه الازهر را بهعنوان يك جايگاه آكادميك عهدهدار شد، به هيچوجه در تناقض با سياستهاي عملي دانشگاه قرار نميگرفت يا از چنين تقابلي اجتناب ميكرد. در آن هنگام كه اين مرد در مقابل رژه و تظاهراتي شبهنظامي ايستاد كه دانشجويان الازهري مرتبط با اخوانالمسلمين در محوطه دانشگاه سازمان دادند، او موضعش را بر مبناي ملاحظات واقعياي قرار داد كه با جايگاه دانشگاه و محدوديتهاي موجود در فعاليتهاي درون آن ارتباط داشت و هيچكس در آن زمان اعتقاد نداشت كه دكتر الطيب ممكن است چنين تصميمي را در نتيجه عضويتش در حزب حاكم گرفته باشد. اما هماكنون شرايط بسيار متفاوت است و شيخ الازهر در جايگاهي است كه هر كلمهاي كه او بر زبان بياورد و يا هر رفتاري كه انجام دهد، بر اساس آن از سوي حاميان و منتقدينش تحليل و تفسير خواهد شد. ممكن است شيخ الطيب ميان جايگاه سياسي و جايگاه مذهبي خود تفكيك ايجاد كند و آن دو را به هم نياميزد، اما اگر شيخ، خود را درگير هر مسئله سياسي كند، و همواره با گروهها و احزاب مختلف در جدل و ستيز باشد، باور اين تفكيك بسيار مشكل خواهد بود.
شايد الطيب كناره گيري از حزب را در شرايط كنوني مناسب نداند، بهويژه كه «حسني مبارك»، رييسجمهور مصر، براي درمان در خارج از كشور به سر مي برد، اما پس از بازگشت مبارك، شيخ بايد اين تصميم را دير يا زود اتخاذ كند؛ مگر اينكه شيخ الازهر ترجيح دهد همواره پاسخگوي اعمال و رفتار دولت و حزب نيز باشد
الحيات - مارس 2010
دشمني الطيب با اخوان، حماس، حزبا... و ايران او را نزد ديكتاتور مصر محبوب كرده است
يك انتصاب سياسي ديگر!
راني اميري - ترجمه سيدهادي موسوي
«من نميخواهم درباره عضويتم در حزب سياسي صحبت كنم، چون اين موضوع فقط مربوط به من است و شغل هيچكس ديگر نيست.» (احمد الطيب، شيخ جديد الازهر، 20 مارس 2010)
بعد از 14 سال سكانداري معتبرترين نهاد الهياتي اسلام سني، شيخ بزرگ الازهر «محمد سيد طنطاوي»، دهم مارس، هنگامي كه در حال بازگشت از عربستان سعودي به مصر بود، در اثر يك حمله قلبي درگذشت. طنطاوي در رياض حضور يافته بود تا جايزه بينالمللي فيصل را براي خدمت به اسلام دريافت كند.
اگرچه فتواهاي نسبتا «ليبرال» و «مترقي»اش در مغايرت شديد با فتاوايي بود كه بهطور معمول از سوي روحانيون سني انتشار مييافت، اين امر اهميت ناچيزي در اعطاي جايزه به او داشت. آنچه اهميت داشت، صرف همكاري و كمك طنطاوي به تحقيق علمي نبود، بلكه امر مهمتر از ديدگاه مركز شاه فيصل، تبعيت و وفاداري پايداري بود كه او نسبت به رهبر كشورش، «حسني مبارك»، از طريق فتاوايش نشان داده بود. نه روز بعد از مرگ طنطاوي، در حاليكه مبارك بعد از عمل جراحي كيسه صفرا در آلمان، دوباره بهبوديش را بهدست آورده بود، حكم انتصاب جانشين طنطاوي را صادر كرد. پيشوا و شيخ بزرگ جديد الازهر، رييس همزمان دانشگاه الازهر، «احمد محمود احمد الطيب» 64 ساله است.
الطيب قبل از انتصاب بهعنوان رياست دانشگاه در سال 2003، به مدت يك سال مفتي بزرگ مصر بوده است؛ مفتي بزرگ بهلحاظ اقتدار بعد از شيخ بزرگ الازهر در جايگاه دوم قرار دارد و بر «دارالفتوي» رياست ميكند دارالفتوي، مجموعه دولتي- فتوايي است كه احكام و مقررات مذهبي را درباره موضوعات مختلف صادر ميكند.
اكنون الطيب بهعنوان شيخ بزرگ الازهر، تماميت امور الازهر را سرپرستي ميكند. اين امور نه تنها دانشگاه و مسجد الازهر بلكه مدارس و نهادهاي آموزشي بسياري در سراسر مصر و فراتر از آن را نيز شامل ميشود؛ همه وظيفه دارند كه دانشجويان را براي تدريس و تدارك ارشاد و تعليمات مذهبي به سراسر جهان بفرستند.
همانند مفتي بزرگ، شيخ بزرگ الازهر يك مقام انتصابي است. «محمدعلي پاشا»، بنيانگذار مصر جديد بود كه در اوايل قرن نوزدهم، سنت رايج انتخاب شيخ بزرگ را بهوسيله اجماع كميته عالمان هم تراز به راه انداخت. در سال 1961، جمال عبدالناصر رييسجمهور مصر، قانوني را تصويب كرد كه حق رسمي براي انتخاب شيخ الازهر را به حكومت ميداد. به اين ترتيب يك دهه بعداز انقلاب 1952 مصر، كنترل وقف الازهر، انتخاب شيخ و مفتي بزرگش، بهگونهاي مؤثر، تحت قلمرو حكومت در آورده شد. بنابراين آيا تعجببرانگيز است كه رييس معروفترين كرسي آموزش در اسلام سني، اغلب مواضع دولت را طوطيوار بيان ميكند و قوانينش را با آنها تطبيق ميدهد؟
طنطاوي، هيچگونه مزاحمتي براي كانديداتوري مادامالعمر مبارك در پستش نداشت. او از ممنوعيت نقاب يا حجاب صورت دفاع كرد، بهعنوان اقدامي كه مبارك اميدوار بود گرايشهاي افراطي را فرو نشاند. او ايجاد موانع توسط رژيم مصر براي جدا كردن غزه از مصر را تأييد كرد. او بهطور كاملا علني (ولي تصادفي!) با شيمون پرز رييسجمهور هتاك اسراييل دست داد. او حكم كرد كه جمعآوري سود - كه برابر است با ربا و در شرع اسلامي ممنوع است – تحت شرايطي خاص قابلقبول است، كه اين امر به حمايت دولت از معاملات ربوي بانكهاي غربي پوشش شرعي داد.
«طنطاوي نه فقط طرفدار غرب، كه اغلب طرفدار حاكميت بود و بهترين كار را براي حفظ همين حاكميت انجام داد، هرچند اين سخن، به اين معناست كه او مجبور بود گوشههايي از مجموعه مقررات اخلاقي و معنوي در تعاليم اسلامي را بزند.» (نيوزويك، 10 مارس 2010)
آيا الطيب متفاوت خواهد بود؟
با همه شواهد و قراين، بايد بگوييم نه!
نفرت الطيب از حزب ممنوع شده اخوانالمسلمين، هنگامي آشكار شد كه او درباره تظاهراتي سخن گفت كه توسط دانشجويان اخوانالمسلمين در الازهر هدايت ميشد؛ دانشجويان در اين تظاهرات، ماسكهايي به صورت زده بودند كه آنها را «مانند حماس، حزبا... و سپاه پاسداران ايران» نشان ميداد. متعاقب آن، صد دانشجو دستگير شدند. بدون شك دشمني الطيب با اخوانالمسلمين و حماس، حزبا... و ايران، او را نزد ديكتاتور مصر محبوب ميكند.
اما نشانه اينكه الطيب آشكارا خواستهاي رژيم را منعكس خواهد كرد، عضويتش در حزب حكومتي دموكراتيك ملي مبارك است كه تنها حزب سياسي است كه در مصر مهم انگاشته ميشود.
او همچنين عضو كميته سياسي حزب دموكراتيك ملي است، كه «جمال مبارك»، پسر مبارك، بر كرسي آن تكيه زده است و نه هيچكس ديگر. بسيار انتظار ميرود كه هر زمان كه حسني مبارك ناتوان شود، جمال جانشين او شود. عليرغم انتصاب اخيرش، الطيب استفعا از حزب را رد كرده است.
بسياري در غرب، طنطاوي را بهعنوان ترقيخواه، نداي ليبرال عليه جهش افراطگرايي ملاحظه ميكنند و درباره الطيب كه در سوربن تحصيل كرده است، بهطور مشابهي ميانديشند. اما «ميانهروي» نبايد با تبديل دستورالعمل سياسي ديكتاتوري سكولار به احكام مذهبي اشتباه شود. اين امر نهتنها به اعتبار اين نهاد بزرگ آسيب ميزند، بلكه بر اصالت و اعتبار خود مذهب بهگونهاي معكوس اثر ميگذارد.
بدبختانه، آخرين انتصاب سياسي مبارك، يعني شيخ جديد الازهر، هيچ نشانهاي بروز نميدهد كه بهزودي اين عمل اسفناك را پايان خواهد داد
كانتر پانچ – مارس 2010
الازهر بايد برج مراقبت ميانهروي باشد
عبدالرحمن الرشيد - ترجمه مجيدسليماني
تنها چند روز از مرگ شيخ بزرگ الازهر، «محمد سيد طنطاوي»، نگذشته بود كه دكتر «احمد الطيب» به عنوان جانشين او منصوب شد. اما برخي افراد، از اين انتصاب انتقاد كردهاند، زيرا الطيب، عضو حزب حاكم دموكرات ملي (NDP) است. منتقدان بيان مي كنند كه الازهر يكي از نهادهاي مهم مذهبي در جهان است و حزب حاكم حق ندارد افرادي را كه تخصص لازم در اين زمينه ندارند، به دليل عضويت در حزب، به اين منصب برگزيند.
امور، تغيير زيادي نكرده است و نهاد مذهبي الازهر، با مسجد، دانشگاه، دانشمندان و موقوفاتش، همواره محل نزاع حاكمان، چهره هاي مذهبي و ايدئولوژي هاي مخالف است. امروز جدال عمدهاي، در درون اسلام، در ميان گروه هاي ميانه رو، محافظه كار و افراطي در جريان است. اين نبرد قدرتي است كه در آن از شخصيت هاي مذهبي بهعنوان نماينده جريانات استفاده مي شود. بنابراين، عجيب نيست كه دولت عضوي ازحزب حاكم را براي تكيه زدن بر مهمترين جايگاه در مصر انتخاب مي كند.
نزاع بر سر الازهر، خلاصه و تجسم تاريخ اسلامي مصر است. الازهر توسط فاطميان به عنوان يك مسجد سياسي ساخته شد. پس از اين كه «صلاحالدين ايوبي»، بيت المقدس را دوباره فتح كرد و مسجدالاقصي را به مسلمانان بازگرداند، الازهر را سدي در جلوگيري از گسترش شيعه فاطمي قرارداد، اما نزاع بر سر مقام شيخ بزرگ الازهر، تحت خلافت هاي گوناگون و متفاوت ادامه يافت.
در طي خلافت عثماني، الازهر كوشيد از تركي شدن جامعه مذهبي مصر جلوگيري كند. در طول تهاجم فرانسه به مصر، امپراتور ناپلئون بناپارت در مواجهه با الازهر موافقت كرد كه شيخ الازهر، حاكم قاهره باشد. حتي جمال عبدالناصر – به دنبال انقلاب مصر - با استفاده از حمايت الازهر، رييس جمهور «محمد نجيب» را بركنار ساخت و خود را رهبر مصر ناميد. اما اين امر فقط يك بار روي داد و ناصر، الازهر را به حاشيه راند و سيستم حكومتي را از نظام ديني، به نظام مدني تغيير داد.
اين نهاد مذهبي در حاشيه بود تا اين كه «انور سادات»، جانشين ناصر شد. انور سادات گمان مي كرد مي تواند عليه بقاياي طرفداران جمال عبدالناصر، با الازهر متحد شود؛ چيزي كه سرانجام به قيمت جانش تمام شد.
امروز، مصر بهشدت نيازمند الازهري است كه برج مراقبت ميانه روي باشد، خصوصا در اين زمان كه افراط گرايي اسلامي در دانشگاه ها و مساجد مصر نفوذ كرده است. اين چيزي است كه بسياري از مردم از سخنان شيخ جديد الازهر كه گفت او مي خواهد اسلام ميانهرو را ارتقاء دهد، استنباط كرده اند. جهان اسلام و در حقيقت همه جوامع مسلمان در اروپا تحت تأثير افراطگرايي اسلامي قرار گرفتهاند. اين افراطگرايي نه تنها تار و پود جامعه مصر را در طي 30 سال گذشته نابود كرده است، بلكه نفوذ خود را به كشورهاي دوردست نظير پاكستان، هند، اندونزي و مالزي كه قبلا به اعتدال مذهبي و تساهل شناخته مي شدند، گسترش داده است. دكتر الطيب وعده داده است لباس غربياش را كنار بگذارد و لباس سنتي الازهر را بپوشد و حتي همراستا با سنت هاي الازهر ريشش را نتراشد، اما او همچنين قول داده است اسلام ميانهرو را ترويج كند، و اين موضوعي است كه وي تجربه قابلتوجهي درباره آن دارد. دكتر الطيب در دانشگاه هاي عربستان سعودي، قطر، امارات و فرانسه درس خوانده و با طيفي از گروه هاي مذهبي اعم از مسلمان و غيرمسلمان، آميخته است. او بهخوبي از تفاوت هاي پيچيده و غامض ميان اديان مختلف و حتي فرقه هاي مختلف آگاه است. امروز شيخ الطيب اين فرصت را دارد كه پروژه اسلام سهلگير و ميانهرو را به منظور نجات مسلمانان از افراط گرايي، ايجاد و پيگيري كند
الشرق الاوسط – مارس 2010
