بايستگي حكومت ديني تعطيلبردار نيست(بخش دوم گفتگوي پنجره با محمد جواد لاريجاني)
آنچه ميخوانيد بخش دوم از گفت و گو مفصل با دكتر محمد جواد لاريجاني است كه بخش نخست آن در شماره پيش منتشر شد. در اين بخش به بحث «ايدئولوژي جمهوري اسلامي» و «مباني مشروعيت ديني» پرداخته شده است. او ترجيح ميدهدكه بهجاي ايدئولوژي از اصطلاح «عقل عملي» يا عقلانيت ديني استفاده كند. معتقد است كه هيچ حكومت غيرايدئولوژيكي وجود ندارد و ادعاي غيرايدئولوژيك بودن، فريبي بيش نيست. همچنان كه معتقد است حكومت ديني، بهلحاظ وظيفه ايماني و مسلماني، هيچوقت تعطيلبردار نيست؛ هرچند ممكن است در شرايط امكاني تحقق آن، اما و اگرهايي وجود داشته باشد.
ايدئولوژي و نسبت آن با حكومت يكي از بحثهاي مناقشهبرانگيز در سالهاي دور و نزديك بوده ميخواهم بپرسم كه تلقي شما از ايدئولوژي چيست؟
ريشه اصطلاح «ايدئولوژي» در فلسفه هگل است و يك مبناي صرفا معرفتي دارد، منتها آنچه ما دنبالش هستيم، مبناي عمل است، يعني «عقل عملي» يا همان چيزي كه ما اسمش را «عقلانيت» گذاشتهايم. اصطلاح عقلانيت بهمثابه مبناي عمل، بهمراتب دقيقتر است و در ادبيات فلسفي هم سابقهدارتر. عقل عملي، از زمان يونان قديم سابقه داشته و در ادبيات فلسفه اسلامي هم خيلي به آن پرداخته شده است. حقيقت اين است كه ما چه بهعنوان فرد و چه بهعنوان جمع، نيازمند مبناي عمل هستيم. چنين مبناي عملي، ديني يا غيرديني، وجود دارد و هيچ جامعهاي وجود ندارد كه فاقد اين مبنا باشد. البته جامعه غير از «تلي از افراد» است، بلكه منظور يك «تجمع عامل» است كه مبناي تجمع ميخواهد. در اصطلاح هگلي، اين مبناي تجمع، ايدئولوژي نام دارد، اما قدما از آن به عقل عملي يا عقلانيت ياد كردهاند. به نظر من، ميتوان گفت كه هيچ نظم مدني و Polity (به معناي حاكميت و مردم و نظام حكومتي)، بدون پايه عقل عملي و عقلانيت وجود ندارد و اگر كساني ژست ميگيرند كه ما حكومت «غيرايدئولوژيك» (عموما منظور حكومت غيرماركسيستي است) ميخواهيم، ولي حتما معتقدند كه بهجاي حكومت ايدئولوژيك، شكل ديگري از حكومت را ميخواهند. اما مسئله اينجاست كه هر شكل حكومتي جايگزيني، خودش يك مبنا دارد: لائيسيته، عقل عملي دمكراسيهاي ليبرال، لائيسيته است و چند پايه خيلي روشن دارد. اول اين كه گفته ميشود جوهر انسان، در اعمال او ظاهر ميشود. يعني انسانها گنجهاي نهفتهاي هستند كه با عمل خودشان، جوهرشان را نشان ميدهند. دوم اين كه سعادت هر فرد اين است كه بتواند به بيشترين نحو، جوهر خود را پيدا كند. سوم اين كه هيچ نقشه بيهمتا و عامياي براي سعادت وجود ندارد، سعادت كاملا خاص و شخصي، يعني نقطهاي است. چهارم اين كه بنابر اين موارد، بايد تجمع عاملي درست كرد كه براي هر فرد، دواير آزادي عمل با بيشترين شعاعها درست كند. در اين تجمع عامل، تنها مرزبندي اين است كه فرد، به ديگري ضرري نرساند يا همان قاعده اضرار. پنجم اينكه ملاك ضرر بودن هم، حذف اختيار و اراده طرف مقابل است. يعني اگر كسي، از طرف مقابل سلب اختيار نميكند، ضرر هم نميزند. البته اين مباني، در خود غرب دچار مشكل است. بهطور مثال، اگر كسي سر كوچه بنشيند و افيون بكشد و به جوانان هم بگويد كه شما برويد و افيون بكشيد، الان، در برخي كشورهاي غربي، خلاف قانون است، در حالي كه مطابق با مباني نظري، كسي را اجبار نكرده است، فقط دعوت كرده است. بهعلاوه، از آنجا كه خودمان، ماهيت حكومت را جعل ميكنيم، طوري قرارداد ميبنديم كه حكومت، پليس آزاديهاي فردي باشد. اين شرح مختصري از مبناي «ايدئولوژي ليبرال» است. حالا اسمش را «ايدئولوژي» نگذاريد، بگذاريد «عقلانيت ليبرال». اين خودش يك «دين» است. كساني مثل جان ديويي كه اين اصول و مباني ليبرال را درست كردند، ميگفتند كه حقيقت اين است كه ما اديان الهي را كنار گذاشته و يك دين زميني براي خودمان درست كردهايم. اين كلام جان ديويي، راجع به ليبراليسم و پراگماتيسم است.
بسيارخوب! حال ايدئولوژي يا به تعبير شما عقل عملي جمهوري اسلامي كدام است؟
عقل عملي جمهوري اسلامي، همان عقلانيت عملي اسلامي است كه در قانون اساسي هم بهنحو مناسبي آمده است. نتيجهاي كه من ميگيرم اين است كه اگر كسي بگويد ما حكومت غيرايدئولوژيك ميخواهيم، دروغ ميگويد. به هر جهت، هر حكومتي، يك مبناي كار ميخواهد كه همان ميشود ايدئولوژياش. بهطور مثال، در مورد اصول اعلاميه حقوق بشر، شما ميتوانيد به خدا فحش دهيد، ولي در مورد اصول حقوق بشر نميتوانيد چندوچون كنيد! يعني بنا به فرهنگ ما، اين اصول از قرآن هم مقدستر است. اين ايدئولوژي جديد است و يك فريب خيلي بزرگ است.اما در مورد بحث بحران مشروعيت، بايد بگويم كه خلط مفهومي صورت گرفته است. مشروعيت، سه مفهوم دارد. نخست فهمي است كه در فلسفه سياسي وجود دارد و من در كتاب «منطق كارآمد» از آن بحث كردهام. اين فهم از مشروعيت، نحوه توجيه حاكميت يا سيطره است و به اين ميپردازد كه اصلا چرا حاكم ميگويد من در اعمال حكم موجهام؟ و چرا فكر ميكند كه حكمش موجه است و بايد افراد از آن اطاعت كنند؟ اين فهم، مبنايي فلسفي است. صفر و يك است. يا موجه است يا موجه نيست. فهم دوم از مشروعيت، در ادبيات اهل شرع است و بدين معني است كه آيا اين كار برهان شرعي دارد براي اين كه حرام باشد، حلال، مكروه يا مباح باشد يا نه؟ فهم سوم از مشروعيت، درك جامعهشناسانه از آن است، يعني احساس مردم در مورد مشروعيت يك حاكميت يا همان مقبوليت.
شما كدام يك را به مفهوم Legitimacy بهكار ميبريد؟
من اولي را دارم به كار ميبرم و تا به حال هرچه گفتم راجع به فلسفه سياسي و بحث از مشروعيت بهمعناي نحوه توجيه انفاذ حكم بود. حال، در اين توجيه، ما ممكن است به اسلام، ماركسيسم يا سكولاريسم اتكا كنيم. البته روشن است كه در نظام اسلامي، در توجيه انفاذ حكم، به اسلام اتكا ميكنيم. همانطور كه من براي اينكه نماز بخوانم يا كارهاي ديگري انجام دهم، به اسلام اتكا ميكنم. چون در مسئله مشروعيت، حكومت يك «بايد» بزرگ است. چرا بايد من از حاكم اطاعت كنم؟ توجيه اين بايد از كجاست؟ من بايد مبنايي براي «بايدها» داشته باشم و در اسلام، چنين مبنايي وجود دارند و ميتوان بايدها را استخراج كرد. اما سكولارها راجع به بايدها مشكل دارند و ميگويند ما مبناي بايدها را رها ميكنيم و تكليف يك «بايد» را با اتكا به «بايد» ديگري به نام «قرارداد» (وفاي به عهد) معين ميكنند: اگر عهد بستي، بايد پايش بايستي. اما اين بايد از كجا توجيه ميشود؟ چون اگر ما يك بايد را بتوانيم توجيه كنيم، همه بايدها را ميتوانيم توجيه كنيم. بهنظر من، «بحران مشروعيت» اصطلاحي است جامعهشناسانه و از آن جامعهشناسي سياسي است. يعني مردم در جايي به يك مبنايي ميرسند و احساس ميكنند كه حكومت نامشروع است. اين احساس، دلايل مختلف دارد: ناكارآمدي سيستم، رقابتهاي نادرست سياسي و اقتصادي، توطئهها و تهديدات خارجي، فشار رسانهاي و جوسازيها و هر چيز ديگري كه در ايجاد ذهنيت اجتماعي تأثير دارد، ميتواند زمينهساز اين احساس در مردم شود. ممكن است كه احساس عمومي اين باشد كه اوضاع اقتصادي خيلي خوب است، ولي دانش اقتصاد استدلال كند كه وضع اقتصادي اصلا خوب نيست و حتي ممكن است به منازعه اقتصادي منجر شود. بهعبارتي، اين احساسها و ذهنيتها، فنومنولوژيك هستند و ربطي هم به فلسفه سياسي ندارند. حتي قابل درجه بندي هم هست: مردم، سه درصد احساس مشروعيت دارند يا پنج درصد يا شش درصد. به اين معنا بحران مشروعيت يعني اين كه حكومتي مشروع باشد، اما مردم از آن تلقي نامشروع داشته باشند.
آيا در اين احساس عمومي پايههاي مشروعيت هيچ مدخليتي ندارد؟ مردم احساس كنند كه رفتار حكومت، خلاف قواعد ديني است و برمبناي دين عمل نميكند، در حاليكه حكومت هم ديني است و مشروعيت آن هم كاملا محكم است. بهطور مثال، در حوادث بعد از انتخابات، عدهاي كشته شدند و اين احساس در برخي پيدا شد كه حكومتي كه شهروندانش را بكشد، ديگر ديني نيست. اين وجه مسئلهزاي قضيه چطور حل ميشود؟
بحث من اين است كه افرادي كه از بحران مشروعيت صحبت ميكنند، يك تلقي اجتماعي و جامعهشناختي از مشروعيت را پايه قرار دهند، تا بعد به خود مشروعيت حمله كنند. در حالي كه مشروعيت، اساسا مفهوم روانشناسي ندارد و فلسفي است. به اين معنا مشروعترين حكومتها ميتوانند دچار بحران مشروعيت شوند، يعني تلقي عمومي اين باشد كه مشروعيت ندارند. بحران مشروعيت، يك تلقي جامعهشناسانه و روانشناسانه از مشروعيت است و ربط مستقيمي به مشروعيت، به آن معناي فلسفياش ندارد. يك حكومت نامشروع ميتواند خود را مشروع جلوه دهد. بهطور مثال، كودتايي انجام شود و عدهاي سر كار بيايند و با فعاليتهاي تبليغاتي به مردم القا كنند كه ما خيلي هم مشروعيت داريم. اين هم بحران مشروعيت است، منتها از وجه فلسفياش، نه وجه جامعه شناختي و روان شناختي. به عبارتي، يك حكومت نامشروع داريم كه توانسته به مردم القا كند كه مشروع است.
صورتبندي ديگر مسئله اين است كه ميگويند قانون اساسي جمهوري، يك تضاد ذاتي دارد: تلفيق ناسازگار امر ديني و امر سكولار (مردم). سؤال اين است كه آيا مبناي مشروعيت جمهوري اسلامي، مبناي مشروعيتش حكم خدا و رأي مردم، توأم با يكديگر است؟ يا اين كه مبناي مشروعيت، حكم خداست و رأي مردم كاربردهاي ديگري دارد غير از مشروعيت بخشي، مانند مقبوليت. به اين معني كه حكومت (بهواسطه حكم خدا)، در هرحال، مشروعيت دارد، ميخواهد مردم راضي باشند يا نباشند؟
مشروعيت در نظام اسلامي، براساس ملاك ولايت فقيه است. مردم دو نقش دارند: يكي اينكه طبق قانون اساسي تصميماتي كه ما در حكومت ميگيريم، بايد مستقيم و غيرمستقيم، از طريق انتخابات قانوني، پشتيباني استظهاري به آرا عمومي داشته باشند. ديگر اين كه مردم در تعيين مصاديق حاكم مشروع مشاركت دارند. اين هم از باب كارآمدي و مصلحت است، يعني معقوليت اين سيستم است. در واقع، در اسلام، ما يك مبناي مشروعيت داريم كه شايد در گذشته، نياز چنداني به مشاركت عمومي، در اين حدي كه امروزه اقتضا ميكند، نبوده باشد. اگرچه مكتب اهل بيت، هميشه بر اين قضيه حساس بود. اين مكتب، به تكتك افراد ميگويد كه تو مسئول هستي در قبال ولايت، تو نمازت درست نيست اگر نداني مسئولانت چه كساني هستند يا دغدغه مشروعيت نداشته باشي يا حاكميت را نشناسي. اگر بميري وامام زمانت را نشناسي، به جاهليت قبل از اسلام مردهاي. مكتب اهل بيت، در همه شرايط، مشاركت كامل و فراگير را ميخواهد، در حاليكه ممكن است در خيلي از كشورهاي دنيا و ديگر ايدئولوژيها، نياز به مشاركت كامل را در برهههايي نديده گرفته باشند. اصلا باطن مكتب اهل بيت، مشاركت عظيم و لحظهبهلحظه مردم را درامر مشروعيت نظام طلب ميكند، نه مشاركت يكبار براي هميشه يا چندسال. و لذا اينكه بگويم اين عرفي است، بايد بگويم كه اصلا عرف، طاقت اينقدر حساسيت نسبت به مشروعيت را ندارد. در هيچ يك از نظامهاي سكولار نميگويند تو هر لحظه بايد دغدغه مشروعيت داشته باشي! اين بسيار فراتر از دغدغه يك آدم سكولار راجع به مشروعيت است. اصلا اين مكتب در پايه عقلانيت جمعياش، بينظير است. بنابراين، مشاركت مردم از باب دغدغه مشروعيت، وظيفه شرعي است. صحبت از مصلحت نيست، صحبت از مكتب اهلبيت است.در باب كمك به وليامر، البته قانون اساسي گروههايي را مشخص كرده است: رؤساي قوا، نمايندگان، وزرا و نظاير آن كه با مراجعه به آراي عمومي انتخاب ميشوند. قانون اساسي از ما ميخواهد كه به رهبر در انتخاب ايادياش كمك كنيم. اين وفاقي است كه در حال حاضر وجود دارد، وگرنه ممكن است در نظام دمكراتيك بعدي كه ما خواهيم داشت، جور ديگري عمل كنيم. بهطور مثال، احزاب را بياوريم تشكيل حكومت بدهند و هركه برنده شد، خودش تقسيم قدرت كند كه البته مسئله فعلي ما اين نيست. ميخواهم بگويم كه مشاركت مردم، آن قسمتي كه مربوط به مشروعيت حكومت است، واجب شرعي است. يعني نماز، حج و روزه ما مقبول نيست، اگر ما از كنار مسئوليت گذشته باشيم. يعني با هر نمازي، ما بايد دغدغه مشروعيت داشته باشيم. شما از اين سياسيتر هيچ موجودي در دنيا نميتوانيد بسازيد. اهل بيت، پيروان خودشان را بهطور صددرصد سياسي بار ميآورند، نهتنها سياسي در كليات دين، بلكه سياسي در فهم همه دين. بهطور مثال، ما قرآن كه ميخوانيم، آن را چطور ميفهميم؟ خوب! عبارت قرآن را ميفهميم و آنجايي يا جاهايي كه مشكل است، تفسيرش را ميفهميم. ما حدود دوسه هزار حديث از ائمه راجع به تفسير قرآن داريم. در آياتي كه خطاب شده است اينجا حق را زير پا گذاشتهايد، امام فرموده است كه وا... اين حق ولايت بوده است. يعني وقتي گفته ميشود حق را زيرپا گذاشتيد، فقط دنبال اين نباشيد كه كسي مال شما را خورده است يا نه. ائمه ميگويند اولين حق، حق ولايت است. يعني ما وقتي قرآن ميخوانيم، ميگوييم كساني كه «ثم استقاموا» يعني استقامت كردند، يعني براي ولايت استقامت كردند. شما اگر قرآن كه منبع اصلي ما در فهم اسلام است را ميخوانيد، ميگويد تطبيقاش بدهيد و در تطبيق، پيش از همه برويد سراغ ولايت. يعني ائمه اطهار تفسير سياسي قرآن را به ما تعليم دادند. صبح كه بلند ميشويم و شب كه ميخوابيم بايد با دغدغه ولايت باشد. اين نوع مشاركت، مشاركت صوري نيست.
خوب! شما اصطلاحا از بالا وارد شديد و از منظر حاكميت به مسئله نگاه كرديد و وظايف مردم نسبت به ولي و حكومت. بگذاريد از پايين هم به مسئله نگاه كنيم. به تعبير عاميانه، كي ديگر حاكميت ديني تعطيل خواهد شد و وجود نخواهد داشت؟ حاكماني كه حق ولايت به ايشان داده شده است، كي حكومت كردن را كنار ميگذارند و متوجه ميشوند كه ديگر نبايد برمردم حكومت كنند؟ اگر مردم حاكمان را نخواهند، و بنا به تفسير شما از مشروعيت، آن مقبوليت كاملا از حاكمان گرفته شود و فقط مشروعيت برايشان بماند، در آن صورت چه اتفاقي خواهد افتاد؟
ببينيد! بايد بين «بايد» و «هست»، تمايز گذاشت. يك مسلمان، در همه شرايط، بايد بخواهد كه حكومت ديني وجود داشته باشد. از يك طرف، حاكمان، كساني كه لياقت حاكميت دارند نيز بايد همواره آماده و طالب باشند. از طرف ديگر پيروان اهل بيت، بايد، هميشه خواهان حكومت ديني باشند.
و اگر چنين افراد و پيرواني وجود نداشتند؟
بحث از وظيفه است نه اين كه دوست داريم يا نه! در نظام اسلامي كه اهل بيت(ع) به ما ياد دادهاند، همواره بايد به دنبال برپايي نظامي براساس عقلانيت اسلامي كه مشروعيت آن اسلامي است، باشيم. البته گاهي اتفاق ميافتد كه اين امكانپذير نيست. بهطور مثال، حضرت علي(ع) عاشق اين بوده است كه نظام اسلامي برپا كند، نه اين كه عشق به حاكم شدن و حكومت كردن داشته باشد. بهعنوان وظيفه، ايشان اصلا هميشه بهدنبال اين بوده است. اما ممكن است كه امكانش وجود نداشته يا مصلحت بالاتري در كار باشد. اتفاقا در زمان حضرت علي(ع) اينچنين بود. جامعه اسلامي موجود، غصبي در حاكميتش صورت گرفته بود و مردم آنقدر هم ذهنشان روشن نبود، بهجز خواص كه البته آنها هم زيرسبيلي رد ميكردند.
حال اگر حضرت ميايستاد و براي حكومتداري كردن، با غاصبان مقابله ميكرد، شايد كفار و منافقين در آنزمان بهره ميبردند. لذا براساس آن مصلحت، سكوت مصلحتآميز كردند. به عبارتي، پاسخ دقيق به سؤال شما اين است كه تعطيل شدن حكومت (نظام) اسلامي، اگر به اين معناست كه «بايد» آن مرفوع شود و كنار گذاشته شود، هيچوقت اتفاق نميافتد، ولي اگر به معناي اين است كه ميتوانيم آن را محقق كنيم يا نه، اينامكان پذير است.
پرسش بعدي من در مورد نقد است كه بحث از آن بعد از حوادث اخير موضوعيت دارد. ساختار توزيع قدرت در جمهوري اسلامي چگونه است؟ گفته ميشود كه قدرت در ولايت فقيه جمع است، هم از حيث ذهني و مشروعيتبخشي به قدرت و ديگر اركان نظام و هم از جهت عيني و قدرتي كه رهبري به واسطه مديريت حوزههاي بسيار مهم نظامي، انتظامي، امنيتي و سياسي در اختيار دارد. بهعبارتي، قدرت در آنجا جمع است و بين نهادهايي (دولت، مجلس، قوه قضاييه، شوراي نگهبان و نظاير آن) كه قرار است به ولايت فقيه كمك كنند، توزيع شده است. بهعبارتي، جهت قدرت از بالا به پايين است. اگر نقطه مقابل قدرت، پرسش و نظارت است، تكليف پرسش چه ميشود؟ بهطور مثال، آيا ميتوان سؤالي را كه متوجه رييسجمهور هست، متوجه ولي فقيه دانست؟ بهعبارتي، آيا ولي فقيه، مسئول كاري است كه رييسجمهور (رييس قوه قضاييه يا هر مسئوليت ديگري در حكومت) ميكند يا نميكند؟ يعني اگر دولت در حوادث اخير، تصميمات نادرستي داشته است، آيا اين متوجه ولي فقيه هم هست؟ و در واقع سؤالي كليترم اين است كه بحث نظارت در جمهوري اسلامي چطور اتفاق ميافتد؟
اصطلاح قدرت دو معنا دارد. اول اين كه قدرت ساختاري است كه در همه جا، از بالا به پايين است. در هر نظام حكومتي، يك رييسجمهور، نخست وزير يا پادشاهي هست كه منبع قدرت رسمي (Formal) است و در نظام ما ولي فقيه است. دوم، قدرت اجتماعي است، يعني سرچشمههايي كه به سياستمداران كمك ميكند تا مسئوليتها را بهدست بياورند و اين سرچشمهها در ايران، تابع جناحهاي مختلف سياسي است. تاكنون، دو جناح بزرگ داشتيم كه در قدرت به نحوي با هم رقابت ميكردند، با هم كلكل ميكردند در گردونههاي قدرت حضور هم داشتهاند.
البته هيچكدامشان تكامل يا ظرفيت خوب تشكيلاتي نداشتند، هركدام چتري بر سر مجموعههاي كوچكتر قدرت بودهاند و اين يك ضعف است.
ضمنا داراي تهيه و تجهيز خوبي در فلسفه سياسي، دانش سياسي و مهندسي سياسي نبودهاند، هرچند كه در فنانيت بد نبودهاند. مثلا از نظر من آقايهاشمي رفسنجاني، انصافا سياستمدار بسيار باهوش و كمنظيري در كل خاورميانه است. از لحاظ تيزهوشي و فنانيت سياسي، در منطقه خاورميانه و جهان اسلام و حتي بيرون از آن، آدمي به اين تيزهوشي كم پيدا ميشود.
اما اين معنايش اين نيست كه ما مثلا فلسفه و دانش و مهندسي سياسي پيچيدهاي را هم همراه ايشان داريم. افرادي كه فنانيت سياسي دارند، كم نداريم، هرچند كه اين هنرمنديها گاهي خيلي اعجابانگيز هم هستند. خود مقام معظم رهبري هم در فنانيت سياسي، شايد بينظير باشند. احزاب ما ميبايست مجهز به ابزارهايي باشند كه به آنها قدرت بدهد. لذا منابع (Sources) قدرت، در داخل اين گرايشهاي سياسي وجود دارد. چيزي كه آقاي احمدينژاد آن را به يك خميرمايه قدرت بدل كرده، همين به عرصه آوردن قشرهاي اجتماعياي بوده كه تا به حال هميشه فرعي بودهاند. معمولا شهرهاي بزرگ، ساختار رسمي (Formal) قدرت را ميساختند، به نظر من، آقاي احمدينژاد اين را عوض كرده و ما كم كم ميبينيم كه مردم دهات و شهرهاي كوچك، نقششان از مردم تهران بالاتر است. بنابراين، سرچشمههاي جديدي از قدرت پيدا ميشود. جناح اصلاحطلب هم بهنظرم بهدنبال كشف منابع جديد قدرت است: مانند بخشي از جوانان با احساسات مختلف، بخشي از گرايشهاي كمي متسامحتر ديني يا كساني كه به مدرنيته، بهمعناي سطحيترش علاقه بيشتري دارند، يا بخشي از گروههاي تحصيلكرده كه ناراضيترند. اصلاح طلبان خواستهاند اينها را با استفاده از مكانيسمهاي شبكهاي (مانند اينترنت، ماهواره، پيامك) جمع كند. واضح است كه اينها كاملا سازماندهي دارد و خودجوش نيست، بلكه اتفاقا جاي جوش و جاي كوك هم دارند، از جمله او همهچيز دارد. جوانانمان نبايد فريب اين اصطلاحات را بخورند. منتها سازماندهي و اتصالاتش متفاوت است. بنابراين منابع قدرت، بهمعنايي كه شما دنبالش هستيد، بخشي از ساختار رسمي قدرت است. اشكالات هم از همينجاست. اينجاهاست كه آسيبپذير است، يعني هم دشمن و هم گرايشهاي انحرافي در آن سرمايهگذاري ميكنند كه آن را به منبع قدرت بدل كنند. اينكه برخي از گرايشها احساس كنند كه رقابت در ساختار قانوني مشكل دارند، است و رسما اعلام كنند كه ما يك نظام سكولار ميخواهيم، مثل اين است كه در فرانسه گروهي بگويند كه ما حكومت اسلامي ميخواهيم. آنجا مبنايش لائيسيته است و اينجا مبنايش عقلانيت اسلامي. در فرانسه اگر گروهي چنين ادعايي كنند، اصلا اجازه تبليغات هم به آنها نميدهند. بهطور مثال در مورد آقاي لوپن كه مقداري گرايشهاي نژادپرستانه داشت و با اصول لائيسيته تعارض داشت و حتي در انتخابات دور اول هم پيروز شده بود، تمامامكانات را در دور دوم بسيج كردند تا رأي نياورد و شوراي انتخابات هم او را حذف كرد. حال اگر كسي بگويد ميخواهم حكومت اسلامي در فرانسه برقرار كنم، حتي اجازه تبليغ هم به او نميدهند.
چون آنها روسري را گفتند تهديد لائيسيته است. حالا اگر جمعيت زيادي از مردم فرانسه مسلمان باشند و بخواهند مبارزه انتخاباتي كنند؟ چه بايد بكنند؟ اين سؤال در كشور ما هم قابل طرح است.
اگر اكثريت مردم از اسلام بريدند و خواهان تشكيل حكومت غيرديني شدند، طبيعي است كه از طريق رقابت معمولي نميتوانند اين كار را بكنند. چه بايد بكنند؟ بهنظر من، اين سؤال، هيچ پاسخ ثابتي ندارد.
بايد مصلحتانديشيهايي در درون حكومت صورت گيرد و بررسي كنند كه چرا مردم از ايده حكومت ديني بريدهاند. البته چنين اتفاقي نيفتاده و من دارم يك سؤال فرضي را بررسي ميكنم
