حضرت امام خميني(ره)فرموده اند: «... فما وجب عقلا او شرعا وجب الامر به، و ما قبح عقلا أوحرم شرعا وجب النهي عنه...» (تحريرالوسيله، ج1). يعني آنچه از نظر عقل يا شرع، واجب باشد، امر به آن هم واجب است و آنچه از نظر عقل، قبيح (زشت) باشد يا از نظر شرع حرام باشد، نهي از آن هم واجب است.بدين ترتيب مشاهده مي شود، فرقي بين امر به معروف، با امر به واجب و همچنين نهي از منكر، با نهي از حرام وجود ندارد.درباره لزوم فرهنگ سازي نسبت به معروف و منكر كسي ترديد ندارد، چنانچه در طول سه دهه پس از انقلاب، كم و بيش اين اتفاق افتاده است. رسانه ملي و ساير رسانههاي مكتوب، ديداري، شنيداري و مجازي و همچنين وعاظ و روحانيون در اين زمينه كار گستردهاي انجام داده اند. اما كوتاهي بعضي مسئولان در اين زمينه نمي تواند بهانهاي براي جلوگيري يا خودداري از نهي از منكر در مورد بدحجابي باشد. كساني كه جزو نسل اول انقلاب بهشمار مي روند، بهخوبي بهخاطر دارند، هنگام اوج گيري انقلاب و در تظاهرات با شكوهي كه مردم بر پا مي كردند، بدون اينكه تبليغي پيرامون حجاب انجام شود، خانم ها با حجاب در تظاهرات شركت مي كردند، حتي بعضي خانم ها مثل پرستاران و كارمندان كه در محل كار بدون حجاب حاضر مي شدند، آن روز متوجه بودند كه يكي از پيامهاي مهم انقلاب اسلامي حجاب است و بهطور طبيعي با حجاب در تظاهرات ضدرژيم طاغوت شركت مي كردند. آيا مي شود امروز را با آن روز مقايسه كرد و گفت پس از گذشت 31 سال از پيروزي انقلاب، هنوز مسئله رعايت حجاب بهعنوان يك معروف يا يك واجب براي خانم ها ناشناخته است؟! اميدوارم هيچيك از ما قصد توجيه كوتاهي، قصور يا تقصير خود را در برپايي ارزش هاي اسلامي نداشته باشيم. در مورد امر به معروف و نهي از منكر بهعنوان يك وظيفه همگاني، اصل هشتم قانون اساسي را داريم كه يك وظيفه بر زمين مانده است. اخيرا دبير محترم شوراي نگهبان حضرت آيت الله جنتي در پاسخ به نامه رياست محترم جمهوري اسلامي ايران پيرامون اصل 113 قانون اساسي مبني بر «مسئوليت رييسجمهوري در اجراي قانون اساسي» تفسير شوراي نگهبان را نسبت به اين اصل، اينگونه تبيين كردند كه، مسئوليت رييسجمهوري در اجراي قانون اساسي مربوط به اصولي از قانون اساسي است كه بر زمين مانده و ايشان، اصل هشت قانون اساسي را مثال آوردند. مشاهده مي شود كه قانون اساسي، رييسجمهوري را موظف كرده است كه زمينه اجراي «امر به معروف و نهي از منكر» را با ارائه لايحه به مجلس فراهم آورد. ترديدي نيست كه اقدام به تهيه و ارسال اين لايحه به مجلس، بركات زياد الهي را نصيب كشور، مردم و دولت خواهد كرد
