كساني كه با تاريخ نفت و گاز ايران، از اولين قراردادهاي استعماري تا آخرين قراردادهاي منعقده بين دولتهاي ايران و بخشهاي خصوصي و يا عمومي كشورها آشنايي دارند، بهخوبي واقفند كه در يكصد سال اخير، نفت و متعلقات و مشتقات آن چه تأثيرات خطيري بر سياست و اقتصاد و فرهنگ ايران و ايرانيان داشته است. چه خفتها و تحقيرهايي در يك زمان و چه تلاشها و مرارتهايي در زمانهاي ديگر و چه رونقها و شكوفاييهايي در همه زمانها، متوجه فرهنگ، سياست و اقتصاد ايران از ناحيه نفت و گاز شده است. من وقتيكه اندازه بسيار قابلاعتنا و فراوان اين آثار متنوع را در ذهن خودم مرور ميكنم و به شبكههاي نفتي اي كه به نفتكشهاي كشورهاي گوناگون تحويل ميدهيم ميانديشم، همواره برايم اين سئوال مطرح است كه آيا بهاي آن چه بهعنوان قيمت يك بشكه نفت دريافت ميكنيم، چه اندازه ميتواند فراتر و يا حداقل برابر هزينههاي كمي و كيفياي باشد كه در گذر زمان بر ملتي نجيب تحميل شده است تا امكان تحويل سهم خويش از مصرف انرژي كشورهاي مصرفكننده، اما مؤثر در تعيين بها را داشته باشند.
اما گذر زمان مقولهاي است و نسبت بيگانگان با نفت و گاز، داستان متفاوتي با نسبت مواجهه خودمان با نفت و گاز دارد. از آن جا كه نفت و گاز در حيات سياسي، اقتصادي و فرهنگي، نقشآفرينيهاي خطير كرده است، همواره مطالبه سر و سامان داشتن امور آن، بههمراه شفافيت فعاليتهاي رايج و داير در آن احساس ميشود، بهگونهاي كه اطمينان حاصل شود، آن چه كه بهخاطرش از طريق كودتاي سال 1332، پاي دولت استعمارگري همچون آمريكا را بيش از 25 سال به ايران گشود و پس از آن به اندازه عمر جمهوري اسلامي، ملت ما را آماج عصبانيتهاي ناشي از قطع رابطههاي استعماري آن دولت كرد، آيا بهدرستي و با لحاظ ضوابط فني - اقتصادي، مديريت ميشود؟ بررسيهاي تاريخي نشان ميدهد كه در دوران سلطه انگلستان بر مقررات شركت نفت انگليس در ايران، در موارد بسياري ماليات دريافتي دولت انگلستان از شركت نفت چند برابر سهم ايران يعني مالك نفت بود. اين بسيار غمانگيز و ناراحتكننده است، اما سئوال اساسي اين است كه اكنون رابطه مالي بين شركت ملي نفت ايران (و نه شركت دولتي نفت انگليس و ايران) با دولت ايران، چگونه رقم ميخورد و اين رابطه تا چه اندازه با منويات نمايندگان ملت ايران كه بخشي از آن در قانون نفت مصوب نهم مهرماه 1366 مجلس شوراي اسلامي تجلي يافته، نسبت دارد؟ مسئولان دستگاههاي نظارتي همچون ديوان محاسبات كشور تا چه اندازه از شفافيت و سهولت رسيدگي برخوردارند؟ آيا ميتوان اطمينان داشت كه اساسنامه شركت ملي نفت ايران در خرداد سال 1356، آن را نمايندگي ميكند؟ اگر چنين است پس چگونه است كه در قانون نفت تكليف شده است كه وزارت نفت ظرف مدت يكسال اساسنامه شركتهاي نفت، گاز و پتروشيمي را جهت تصويب به مجلس تقديم كند؟ و پرسش بعدي اين است كه چرا شركتهاي ملي گاز ايران و صنايع ملي پتروشيمي كه حتي در اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب مهرماه 1356 هم به تقديم اساسنامههاي خود از طريق دولت به كميسيونهاي ذيربط، ظرف ششماه موظف بودهاند، همچنان اساسنامههاي مورد نظر قانونگذار را ندارند؟ بهراستي اگر بهخاطر مقارن شدن دوره تقديم اساسنامه با انقلاب اسلامي امكان تقديم آنها براي دولت طاغوتي فراهم نشده، چرا دولتهاي جمهوري اسلامي از 1367 كه موعد تقديم اساسنامه بوده است، تاكنون كه نزديك به 22 سال از سررسيد قانوني آنها گذشته، در يكي از حساسترين بخشهاي مالي كشور به وظايف معطل مانده قانوني خويش عمل نكردهاند؟
اينها پرسشهاي كماهميتي نيستند، اما وقتي صاحب اين قلم در مجلس در اين خصوص از وزير نفت وقت سئوالي را به بحث گذاشت، دريغ از اعتنا به ايفاي اين تكليف قانوني و دريغ تألمبارتر آنكه عمده آنها كه بايد بخواهند و از ملت جواز گرفتهاند تا حقوق آنان را از مجاري قدرت تفويضي بهخود استيفا كنند، گويي منافع حوزههاي انتخابيه را در استمرار همين شرايط مييابند و از اين روي، بهنظر ميرسد كه موعد مواجه شدن ملت با شفافيت در امور نفت و گاز همچنان به زمانهاي بيشتري نيازمند است نه از آن جهت كه ذاتا زمان ميطلبد بلكه از آن حيث كه زمان اقدام به شفافسازي وقتي فرا ميرسد كه فعاليتي و عملياتي و ساز و كاري محقق شود و ما هنوز آثاري از آغاز اين عمليات نميبينيم
