اساسنامه شركت ملي نفت بهعنوان يكي از بزرگترين و قديميترين شركتهاي نفت جهان كه فروشنده نفت خام ايران و تأمينكننده بخش اعظم درآمد ارزي كشور است، چند ده سالي در نوبت اصلاح بوده و وزراي مختلف نفت همواره در برنامه هاي مكتوب خود، تدوين اساسنامه جديد را در دستور كار قرار داده اند، اما با وجود سر و صداهاي فراوان، اين تكليف قانوني هيچ سرانجام مشخصي نداشته است. به طوري كه برخي نمايندگان مجلس ضمن هشدارهايي به دولت براي ارائه هرچه سريعتر اساسنامه شركت ملي نفت به مجلس، مطرح كرده اند كه اگر تأخيرات دولت در اين باره ادامه داشته باشد، مجلس رأسا وارد تدوين اين اساسنامه خواهد شد. با غلامحسين نوذري كه روزگاري مديرعامل شركت ملي نفت ايران و همچنين وزير نفت دولت نهم بوده است، به گفت وگو نشسته ايم كه متن آن را مي خوانيد:
آقاي مهندس نوذري! موضوع اساسنامه شركت ملي نفت ايران يكي از موضوعاتي است كه در سه دهه گذشته تاكنون همواره محل بحث ميان نمايندگان مجلس و دولتمردان وقت بوده است. با توجه به اين كه جنابعالي وزير نفت دولت نهم بوده ايد، نظرتان در اين باره چيست؟
تدوين و ارائه اساسنامه جديد شركت ملي نفت ايران يك تكليف قانوني وزراي مختلف نفت بوده است كه بايد آن را براي تصويب نهايي در مجلس شوراي اسلامي به دولت هاي وقت تحويل مي دادند؛ اما شخصا معتقدم يكي از مهمترين دلايل تاخير چندين چند ساله در عدم ارائه اساسنامه شركت ملي نفت ايران به مجلس، نگراني هاي دولتهاي وقت از اين موضوع بوده است.
كدام نگراني! مي توانيد قدري توضيح دهيد؟
يكي از نگراني هاي اساسي، آن است كه مبادا اساسنامه اي براي شركت ملي نفت ايران تصويب شود كه مانع تحقق اهداف سند چشمانداز صنعت نفت باشد.
براي تدوين و ابلاغ يك اساسنامه جديد نفتي، بايد يك همدلي بين نمايندگان مجلس و دولت ايجاد شود و بر اين اساس با يك نگاه رقابتي و بينالمللي به شركت ملي نفت ايران و شركتهاي خارجي همطراز، يك اساسنامه قابل قبول تهيه كرد.
اعتقاد شخصي من اين است كه براي تدوين اساسنامه جديد شركت ملي نفت ايران بايد ضمن در نظر گرفتن منافع ملي، شرايط رقابتي دستاندركاران صنعت نفت كشور براي حضور در يك بازار رقابتي و جهاني همچون نفت را هم در نظر بگيريم، ضمن آن كه ضمانتهاي لازم براي توسعه آتي صنعت نفت نيز در اين اساسنامه لحاظ شود.
اما برخي كارشناسان معتقدند يكي از مهمترين نگراني هاي مشترك دولتهاي مختلف، در عدم ارائه اساسنامه شركت ملي نفت، باقي ماندن اختيارات و آزادي عمل دولت در هزينهكرد منابع نفتي است؟
مطمئن باشيد در حال حاضر درآمدها و هزينه هاي نفتي كشور 100 درصد شفاف است، اما بايد توجه كرد كه برداشت ما از قانون و اختيارات متفاوت نباشد. البته در وزارت نفت هم ريال به ريال و سنتبهسنت درآمدها و هزينه هاي نفتي كاملا مشخص و شفاف است.
گفته مي شود شما در دوراني كه بهعنوان مديرعامل شركت ملي نفت ايران مشغول فعاليت بوديد، در مقطعي اختلافاتي درباره اساسنامه نفت با وزيري هامانه، وزير وقت نفت، داشتيد. لطفا در اين باره توضيح بدهيد.
در دوران وزارت مهندس كاظم وزيري هامانه، ايشان اعتقاد داشتند كه بايد يك شركت ملي نفت ايجاد شود كه بقيه شركتها همچون شركت ملي گاز، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي و شركت ملي صنايع پتروشيمي زيرمجموعه اين شركت نفتي قرار گيرند.
اما در آن مقطع اين اعتقاد وجود داشت كه با توجه به سياست كلان نظام، مبني بر جلوگيري از خام فروشي نفت و گاز و به تبع آن، ساخت و توسعه پالايشگاهها و واحدهاي پتروشيمي، هر يك از اين شركتها خود بايد در يك مجموعه مستقل اقدام به توسعه بخشهاي مختلف پايين دستي نفت، گاز و پتروشيمي كنند.
بدين ترتيب، بهنظر من زيرمجموعه قرار دادن شركتهاي ملي پالايش و پخش نفتي، شركت ملي گاز و صنايع پتروشيمي در زيرمجموعه شركت ملي نفت ايران با توجه به روند توسعه اين صنايع، كارها را با مشكل مواجه مي كرد. اصل اختلاف نظر به اين جا برمي گشت.
بهعنوان يك كارشناس، بفرماييد اساسنامه جديد شركت ملي نفت ايران بايد از چه ويژگيهايي برخوردار باشد؟
در حال حاضر يكي از مسائل پيش روي مجموعه صنعت نفت كشور، تعدد دستگاههاي مختلف نظارتي است؛ بهطوري كه حضور و اعمال نظر اين دستگاههاي مختلف موجب شده است كه مديران مجموعه وزارت نفت دست به عصا شوند. خسارتهايي كه از اين بابت به صنعت نفت كشور وارد مي شود، در هيچ جاي دنيا ديده نشده است.
در عين حال، بايد به اين مسئله توجه كرد كه مديران صنعت نفت بايد بتوانند در مواقع ضروري تصميم هاي بزرگ بگيرند، اين در حالي است كه تصميمگيري در مجموعه نفت با ريسكهاي قابل توجهي همراه است.
امضاي قراردادهاي بزرگ چندين ميليارد دلاري و اجراي مگا پروژه هاي نفت و گازي در كشور در كنار حفظ سقف توليد نفت، ادامه روند صادرات، بهره برداري و راهبري تأسيسات مختلف نفت، گاز و پتروشيمي، كارهاي بزرگي است كه در اين شرايط مي طلبد مديران صنعت نفت در مقاطع حساس با اختيار كامل تصميمگيري كنند و اختيار عمل داشته باشند.
مقايسه اختيارات مديريتي مدير عامل شركت پتروناس مالزي با مدير عامل شركت نفت فلات قاره، بهعنوان يكي از شركتهاي زيرمجموعه شركت ملي نفت ايران هم نشان مي دهد در حال حاضر كل توليد پتروناس در مالزي و كشورهاي مختلف جهان به 650 هزار بشكه در روز نمي رسد؛ اما در شرايط فعلي، ميزان توليد نفت در شركت نفت فلات قاره ايران بيش از 700 هزار بشكه در روز است.
حال اين سئوال اساسي پيش مي آيد كه آيا اختيارات و حوزه تصميمگيريهاي مدير عامل پتروناس با اختيارات مديرعامل شركت ملي نفت ايران برابر است؟ قطعا مدير پتروناس بيش از حوزه وزارتي نفت ما اختيار دارد.
از اينرو در تدوين اساسنامه جديد شركت ملي نفت ايران نبايد شرايط را براي مديران مجموعه وزارت نفت سختتر كنيم
