مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي بنا به درخواست حسين فدايي نماينده تهران گزارشي را در خصوص وضعيت اجراي طرح كاداستر در ايران تهيه و منتشر كرده كه اين گزارش بركات زيادي را بهدنبال داشته و موجب توجه نخبگان و نمايندگان محترم مجلس به اهميت بيش از پيش اجراي سريع و بههنگام طرح كاداستر شده است. هفتهنامه پنجره بهدليل پيگيريهاي حسين فدايي درباره رفع موانع و تحقق كاداستر در كميسيون اصل نود در مجلس هفتم و هشتم مصاحبهاي را با ايشان ترتيب داده است.
با توجه به وضعيت فعلي طرح كاداستر در كشور و مشكلات موجود آيا نمي توان به دنبال دستگاهي جايگزين براي اجراي اين طرح بود؟
اين درست است كه ما در اجرا ضعفهايي داريم و نتوانسته ايم به نقطه مطلوبي برسيم. بنده معتقدم كمبود اعتبارات مشكل اصلي نبوده و ضعف هاي موجود در مديريت و ساختار مديريت بهمراتب در عدم پيشرفت اين طرح مؤثرتر بوده اند. سؤال شما را بايد از دو جنبه بررسي كرد يكي اينكه به دنبال جايگزيني در دستگاه هاي ديگر باشيم و يا اينكه بر كارآمدي ساختار موجود متمركز شويم. در همين خصوص، هفته گذشته در كميسيون قضايي با حضور نمايندگان و كارشناسان مربوطه طرحي براي جايگزيني اداره كاداستر براي پيشبرد اين موضوع مورد بررسي قرار گرفت كه همچنان در دستور كار قرار دارد. در اينكه وضع موجود وضع مناسبي نيست، هيچ ترديدي نداريم، ولي اين بهمعناي ناديده گرفتن تلاش هاي صورت گرفته نيست. با وجود اين، مو ضوع انتقال اداره كاداستر را قابل تأمل مي دانيم و بايد در اين خصوص، نظر كارشناسي مركز پژوهش هاي مجلس، كميسيون تخصصي مربوطه و ديگر صاحب نظران را جويا شد.
شما ميدانيد كه كاداستر مجموعهاي از فعاليتهاي اجرايي بوه و بنابراين قوه مجريه براي راه اندازي و پيگيري آن توان بيشتري خواهد داشت.
كاداستر مجموعهاي از فعاليت هاي نقشه برداري، ثبتي و حقوقي است و در آن مسايلي چون شناسنامه، مشخصات مالك و ملك، كاربري ملك، حدود اربعه و تطبيق نقشه با واقعيت موجود در سيستم رايانهاي ذخيره مي شود و جنبه حقوقي و اجرايي آن توأمان است. ببينيد ما جلساتي در كميسيون اصل نود داشته ايم و در اين خصوص بحثهاي مفصلي هم شده است؛ معتقديم اين كار بايد كارشناسي شود و اگر به اين نتيجه رسيديم كه كاداستر بايد در قوه مجريه و يا هر دستگاه ديگري كه مسئول و محور اتمام و تكميل كاداستر در كشور شد، مستقر شود، بايد بقيه نهادها و دستگاهها براي تكميل اين طرح همياري لازم را داشته باشند و بدون همكاري همه جانبه سه قوه و دستگاهاي مسئول، طرح كاداستر محقق نمي شود.
نقش كاداستر در پيشگيري از زمينخواري بي بديل است و در شرايط موجود كه بيش از نيمي از 8 ميليون پرونده قضايي در كشور در حوزه مناقشات و اختلافات ملكي است، آيا نبايد دنبال راهكاري براي خروج از وضع موجود در كوتاهترين زمان بود؟
بايد در اين خصوص مطلبي را عنوان كنم و آن اينكه ما چگونه به كاداستر رسيديم. در مجلس هفتم و در جريان بررسي پرونده مفاسد اقتصادي در كميسيون اصل نود ما به اين نتيجه رسيديم كه بايد به دنبال سيستمي براي شناسايي و كنترل زمينخواري ها در كشور باشيم و برايمان محرز و قطعي شد كه كاداستر دقيقا همان سيستمي است كه ما لازم داريم و معتقدم با راه اندازي كاداستر فساد به حداقل مي رسد و امكان پيشگيري نيز فراهم مي شود. ما در گزارش كميسيون اصل نود در صحن علني براي مبارزه با فساد اقتصادي علاوه بر كاداستر پيشنهادهاي ديگري چون راه اندازي نظام جامع حسابداري و حسابرسي، اصلاح نظام تسهيلات بانكي، آيين دادرسي ويژه مفاسد اقتصادي، اصلاح نظام آماري كشور را نيز مطرح كرديم. براي مثال در شرايط موجود، ما آماري از اشخاصي كه وامهاي كلان و ميلياردي دريافت كرده اند نداريم و بانك مركزي قرار بود در اين خصوص اقدامات و تمهيداتي را انجام دهد كه بنده از نتايج آن بي اطلاع هستم. در كل، نقطه مشترك همه موارد ذكر شده، نبود متولي مشخص، بوده است و يا در صورت وجود متولي، عدم كارآمدي، عدم جامعيت و عدم همكاري ديگر سازمانهاي مرتبط و مسايلي از اين دست، مانع پيشرفت طرح ها شده است. در شرايط امروز كشور، مبارزه با مفاسد اقتصادي از ضرورتهاي انقلاب اسلامي است و در اين مبارزه، به ابزارها و سيستم هاي كارآمدي نياز است. در ادامه بررسيهاي كارشناسي خود در كميسيون به اين نتيجه رسيديم كه راهكارهاي اصلي حل اختلاف و مناقشات و دعواهاي حقوقي در حوزه زمين و املاك، داشتن سيستم جامع كاداستر در كشور است، ولي متأسفانه طرح كاداستر موجود تنها در هفت درصد اراضي شهري در كشور در حال انجام است و بايد اين طرح به صورت جامع ديده شود. در حال حاضر، بيشتر زمين خواري ها و تصرف هاي غير قانوني در مناطقي خارج از شهرها همچون حاشيه رودخانهها و زمين هاي روستايي و كشاورزي اتفاق افتاده است و يا تبديل اراضي ملي به خصوصي با جعل و سندسازي كه بيشتر در خارج از شهرها بوده است.
جعل و سندسازي بدون همكاري كارمندان و مديران سازمان ثبت و ديگر سازمانها بعيد بهنظر مي رسد. آيا ساختار سازمان ثبت نيازمند بازنگري نيست؟
تنها سازمان ثبت اسنا د و املاك مقصر نيست و در بسياري از پرونده ها و در مناطق مختلف كشور، شهرداري ها، شوراي شهر، سازمان زمين شهري و يا سازمان منابع طبيعي و دستگاههاي ديگر نيز سهم داشته و قطعا جاپاهايي از خود بهجا گذاشتهاند.
آيا انتقال كاداستر به دولت مي تواند به تكميل و سرعت گرفتن طرح كمك كند؟
قطعا امكانات و ظرفيتهايي كه در دستگاههاي دولتي و قوه مجريه وجود دارد، در قوه قضاييه و سازمان ثبت نيست و انتقال كاداستر به قوه مجريه، پاسخگويي در دولت و قدرت تصميم گيري را بالا مي برد.
مدلي كه شما پيشنهاد ميكنيد چيست؟
اين مدل را بايد از دو جنبه بررسي كرد: يكي موضوع مانايي و ماندگاري طرح و ديگري اجرا و شروع كننده آن. به نظر من ترديدي نيست كه دولت با توجه به امكانات موجود مي تواند شروع كننده و تكميل كننده مراحل پياده سازي و عملياتي كردن طرح كاداستر باشد ولي درخصوص ماندگاري آن در يكي از دو قوه مجريه و قضاييه، هنوز نياز به بررسي كارشناسانه دارد، ولي معتقدم كه قوه قضاييه با توجه به وضع موجود، خود بايد داوطلبانه از دولت بخواهد تا كاداستر را پياده سازي كند.
طرح كاداستر سازمان دهنده مديريت زمين در كشور است كه از لحاظ وجوه اقتصادي بسيار حايز اهميت است و مي تواند كشاورزي، صنعت و خدمات را متحول كند. چرا با وجود اين ضرورت ها و اولويت هاي مهم، كاداستر به نتيجه نرسيده است؟
پياده سازي كاداستر جزو يكي از شاخص هاي مهم توسعه يافتگي كشور ها محسوب مي شود و اين نكته در برنامه هاي عمران سازمان ملل بهوضوح مشخص و تبيين شده است. تاريخچه كاداستر در كشور ما قدمتي بيش از سيوپنج سال دارد كه تاكنون نه تنها به نتيجه نرسيده، بلكه تنها آيين نامه هاي اجرايي آن در چند سال اخير تهيه شده است.
من معتقدم با توجه به اهميت كاداستر در سطوح كلان و اداره حكومت و همچنين عدم تحقق آن، دست هايي در كار بوده و هستند كه به خاطر منافعشان اجازه نداده و نمي دهند كه اين موضوع با اهميت به نتيجه برسد. مديريت در سطح كلان يك حكومت نياز به اطلاعات نظارتي دارد كه هركدام سيستم هاي خاص خود را مي طلبد. اطلاعات، مبناي برنامه ريزي هاي استراتژيك و برنامه هاي ساختاري و اجرايي در هر كشوري است و سيستم كاداستر، هم بهعنوان بانك اطلاعات جامع املاك و مستغلات عمل مي كند و هم امكان نظارت و برنامه ريزي را به مديران ارشد مي دهد.
در ديگر طرح هاي ملي همچون آمايش سرزمين وضع چگونه است؟
متأسفانه همچون كاداستر، ما در آمايش سرزمين بهعنوان مبناي برنامه ريزي هاي كلان ملي و منطقهاي هنوز به نقطه مطلوب و روشني نرسيده ايم.
البته در مجلس هفتم و دولت نهم كارهاي خوبي در اين زمينه صورت گرفت، ولي كافي نبوده است. استقرار كاداستر و آمايش سرزمين، مديريت كارآمد، سالم و پيش برنده را در كشور موجب مي شود.
در خصوص دست هاي پشت پرده كه مانع تحقق اين طرح هاي مهم و ملي شده اند، بيشتر توضيح دهيد؟
لازمه حكومتداري داشتن اطلاعات شفاف و دقيق از ظرفيت ها و منابع موجود در كشور همچنين منابع زيرزميني، منابع روزميني، منابع طبيعي، مناطق كشاورزي و نيروي انساني است، اما رانتخواران مي خواهند با سوءاستفاده از عدم وجود اطلاعات شفاف و به تبع آن رانت هاي اطلاعاتي به وجود آمده به مالاندوزي و چپاول بيت المال براي پركردن جيب خود و همگروهيهايشان بپردازند و در اين راستا با ساير باندها و گروه هاي مفسد اقتصادي متفق القول و همدست ميشوند. براي ما محرز شده است كه كساني پشت ماجرا هستند و اجازه نمي دهند اين طرح هاي مهم و ملي به سرانجام برسد و اجرايي شود.
آيا براي برخورد با آنها برنامه ريزي شده است؟
همانطور كه اشاره شد در مجلس هفتم و دولت نهم تلاش هاي خوبي صورت گرفته و لازم است پيگيري و مطالبه شوند تا به نتيجه مطلوب برسد. متأسفانه به خاطر فضاي به وجود آمده توسط برخي جريانات سياسي در انتخابات اخير، اين مسايل حياتي و مهم در مجلس هشتم و دولت دهم در حاشيه قرار گرفته و ضروري است دوباره در دستور كار مجلس و دولت قرار بگيرد؛ چراكه آينده اقتصادي كشور در گرو تحقق اين طرحهاست
